“المواصفات السعودية” تؤكد مبدأ التكامل مع القطاع الخاص

الدمام- ساميةالصالح

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة، مسألة الشراكة والتكاملية مع القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية المعنية، وذلك من أجل سلامة السوق المحلية من المنتجات غير المطابقة، ودعم الصناعة والتجارة والاستيراد على حد سواء.
وقال محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي إن التغذية الراجعة من قبل القطاع الخاص تعد مسألة ضرورية ومهمة في صياغة المواصفات التي تتبنّاها الهيئة للمحافظة على مستوى الجودة في السلع المعروضة في السوق المحلية. مؤكداً حيوية وفاعلية مشاركة القطاع الخاص في صياغة المواصفات والتعريف بمكوّناتها الفنية.
وقال القصبي خلال لقاء عن بُعد أداره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي الأحد (5/7/2020) إن دور الهيئة يتمحور حول مجالات سبعة هي “المواصفات، والمطابقة، والقياس والمعايرة، والجودة، والمختبرات، والبحوث والدراسات وكفاءة الطاقة”. موضحا بأن من مهام الهيئة هو وضع واعتماد “المواصفات” القياسية واللوائح الفنية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة والتأكد من تطبيقها، ومنح شهادات “مطابقة” تلك المواصفات المعتمدة على المنتجات المحلية أوالمعدّة للتصدير والمنتجات المستوردة.
وأضاف القصبي إن الهيئة تسعى لوضع وتنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة والاشراف على منظومته في المملكة، كما تمنح الترخيص باستخدام علامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وذكر بأن من المهام أيضا إجراء الاختبارات المرجعية على السلع والمنتجات الداخلة في نطاق عمل الهيئة، علما أن مختبرات الهيئة مرجعية وليست منافسة لمختبرات القطاع الخاص،
وذكر بأن الهيئة تقوم بإجراء البحوث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال الهيئة وأنشطتها، وإصدار المواصفات واللوائح الفنية واختبار العينات وإصدار تقارير الاختبار بشأنها، كما تعمل على اصدار بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات والاشراف والمشاركة في الفرق الرقابية.
وقال إن الهيئة ـ وبالشراكة مع القطاع الخاص ـ قامت بتطوير استراتيجيتها الحالية (2019 ـ 2023) التي تعتمد على عدة ركائز يندرج تحت كل ركيزة عدد من الأهداف، أبرز هذه الركائز تعزيز ثقافة الجودة و التعريف بالقيمة المضافة والأثر الإيجابي لتبنّي مبادي وأنظمة الجودة، ونشر الوعي بهذه الثقافة لدى جميع المستفيدين، لتأتي الركيزة الثانية وهي “توجيه وقيادة أنشطة التقييس الوطنية” بهدف الارتقاء بخدمات الهيئة للقطاع الصناعي والتجاري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأولويات الوطنية، والتكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة للجودة، وتعزيز دور الهيئة في الابتكار بمجالات المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها.
وعن الركيزة الثالثة قال القصبي بأن الهيئة تسعى للارتقاء من خلال المشاركة في قيادة أنشطة التقييس الإقليمية والعالمية، كما تعمل على استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها، والعمل على تحقيق التميز التشغيلي من خلال توجيه الهيئة نحو تحقيق الاستدامة المالية الذاتية.. مؤكدا على مسألة التكامل مع الشركاء لتحقيق هذه الأهداف وترسيخ تلك الركائز، وأن النجاحات لا تتحقق ما لم تكن لدينا كفاءات وطنية قادرة على قيادة مثل هذه الأنشطة.
وحتى نصل إلى مستوى عال من الجودة، ونحافظ على نجاحاتنا في هذا الشأن يرى الدكتور القصبي أهمية تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، التي هي منظومة متكاملة من الجهات العامة والخاصة تعمل بشكل تكاملي لوضع السياسات والإطار التنظيمي والقانوني لتطوير وتنفيذ المكونات الأساسية للجودة، التي منها بناء الثقة بالسوق الوطني وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية العادلة في الاقتصاد الوطني، وتمكين التاجر العادل، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وحتى يتم ذلك لابد من الرقابة وفق لوائح فنية في القياس والمعايرة، والاعتماد والمطابقة والمواصفات الأساسية.
ولفت إلى أن تطوير البنى التحتية الوطنية للجودة، والاهتمام بها يعد عاملاً مهماً للتنمية الاقتصادية (الصناعية والتجارية)، إذ بدون الجودة لن تكون صناعة راقية ومتطورة، ولن تكون تجارة عادلة تلبي طلبات المستهلك.. مشيرا إلى تجارب عدد من الدول منها المانيا التي تشير معطياتها إلى أن تولد المواصفات فوائد اقتصادية تقدر بحوالي 17 مليار يورو سنوياً.
وضمن إطار التطوير الذي شهدته الهيئة قال القصبي أنه ومع بداية يوليو الجاري تم ربط منصة سابر التابعة للهيئة مع منصة (فسح)، والهدف من كل ذلك هو خدمة التاجر المحلي.. قائلاً بأن سابر هي منصة إلكترونية تمكن المنشآت التجارية والمصانع المحلية من تسجيل المنتجات الاستهلاكية وتسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونياً للسلع المستوردة أو المصنّعة، وتهدف تسهيل عمليات فسح هذه المنتجات وترفع من مستوى المنتجات الآمنة منها في السوق السعودي.
ولفت القصبي إلى أن بعض المنتجات سوف تكون علامة الجودة السعودية إلزامية عليها خلال الفترة المقبلة منها التوصيلات الكهربائية، وصناعة الخرسانة الجاهزة. موضحاً بأن الهيئة قامت بشراء 6 ألاف منتج من الأسواق وقامت بمتابعة مطابقتها للمواصفات، ولحظت تحسناً كبيراً، وسوف نواصل هذا التطوير.
وعن ذلك تطرق نائب المواصفات السعودية للمطابقة والجودة م. سعود بن راشد العسكر بأن سابر وضعت لضبط سلسلة الإنتاج من المصانع أو المنافذ الى المستهلك، قائلاً: تعدينا تسجيل مليون منتج استهلاكي على المنصة، وأكثر من 25 ألف تاجر، وحوالي ربع مليون شهادة مطابقة، وبات من حق كل تاجر محترف وملتزم بمقتضيات الجودة والمنافسة الشريفة وممن وفر كافة المتطلبات ان تصدر له شهادات مطابقة لبضاعته بسهولة جداً.
وذكر بأن الأمر تعزز من خلال الربط مع المنصة الوطنية (فسح) الذي يسهم في تعزيز فرصة تقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود من خلال تسريع وتسهيل دخول المنتجات الاستهلاكية للسوق المحلية، وتقليل المستندات الورقية أثناء إجراء الفسح وإصدار البيان الجمركي، والتحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي، وتخفيض التكاليف الكلية على المستورد والتاجر.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن المسار طويل، وجودة المواصفات نجدها ماثلة أمام أعيننا، حيث نلمس تحسنا كبيرا في مستوى الجودة في المنتجات المعروضة في أسواقنا المحلية، لأننا كمواطنين لا نلمس تلك الجهود التي تبذل من أجل الجودة إلا من خلال ما نراه في الأسواق،
وأضاف العمّار بأننا نفخر بما تم تحقيقه على صعيد الأتمتة خصوصا في مجالات تطبيق الجودة والمواصفات القياسية.