“غرفة جدة” تدشّن مجلس التطوير العمراني بحضور وزير الإسكان والشؤون البلدية

شيخه الحارثي _ جدة

أُطلق مساء امس مجلس التطوير العمراني ضمن منظومة المجالس القطاعية التي اعادت غرفة جدة هيكلتها بآليتها الجديدة، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي وممثلي مجتمع الأعمال إذ تأتي هذه الخطوة ضمن الدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق منظومة المجالس القطاعية لتجسّد التعاون الوثيق بين غرفة جدة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بتخصصات الأعمال واستثماراتها المختلفة، ومنها مجلس التطوير العمراني الذي يشمل المنشآت التي تعمل على توفير خدمات التخطيط والتنفيذ والوساطة بما يشمل أنشطة التخطيط الحضري وخدمات التشييد المتخصصة واعمال الصيانة وإدارة وتشغيل العقارات والمرافق وغيرها.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي عرضا عن إطلاق مجلس التطوير العمراني مشيرا الى ان مجلس التطوير العمراني سيكون ممثلا للقطاع والأنشطة العديدة داخله.. خاصة مع ما تشهده المملكة من توسع في النطاق العقاري والعمراني، وإطلاق وزارة الاسكان لعدد كبير من منتجاتها ذات العلاقة بهذا القطاع.

وبين إن المجلس سيعمل من خلال مسارين تتمثلان في مسار عاجل يهتم بتذليل التحديات امام أنشطة القطاع، والآخر مسار طويل المدى لتنمية وتمكين القطاع وحصر الفرص الاستثمارية امامه، مشيرا الى المجلس يأتي إضافة إلى منظومة
المجالس القطاعية التي اطلقتها الغرفة هذا العام وهي: المجلس الصناعي، ومجلس السياحة والثقافة، ومجلس الرعاية الصحية.. مع الاستمرار في إطلاق المزيد من المجالس لتغطية قطاعات واسعة في مدينة جدة وما تتميز به من موقع مميز وبيوت تجارية وتاريخ تجاري عريق وبوابة للحرمين الشريفين وبوابة اقتصادية هامة للمملكة لاحتوائها على ميناءين هامين.
كما قدم رئيس غرفة جدة شكره لمعالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.. على اتاحة وقته.. للقاء هذه النخبة من مجتمع الأعمال، وتدشين مجلس التطوير العمراني.

وقدم رئيس مجلس التطوير العمراني المهندس معمر بن سجدي العطاوي عرضاً حول خطط وأهداف المجلس والأعمال التي ستركز على إقامة وتجسيد روح التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة في تنمية التطوير العمراني، واستشراف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وتسهيل نجاحها لما لها من مردود كبير للاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيعمل على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشاريع التطوير العمراني المختلفة من بنى تحتية وتطوير العقاري للإسهام في خدمة الاقتصاد وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.