عبد القادر رضوان – جدة
وقع مركز التنمية الاجتماعية بجدة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع جمعية البر بجدة,
جاءت الاتفاقية في اطار العمل التكاملي بين مختلف القطاعات والمنظمات لتقديم خدمات اجتماعية في اطار الاطلاع بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
وبموجب الاتفاقية سيوظف الطرفان امكانياتهما وخبراتهما لتحقيق أهداف التعاون وفق الأنظمة المتبعة لخدمة الفئات المستهدفة عبر عدد من البرامج النوعية إضافة الى التعاون في المجال الإعلامي وتقديم البرامج ذات الأثر الإيجابي المستدام.
وقال الأستاذ جمعان بن محمد الزهراني مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة إن هذه الاتفاقية تُعدُّ مكسباً مجتمعياً يدعم خدمات الطرفين وبرامجهما، كون جمعية البر بجدة جمعية رائدة ولها مسيرة طويلة في الأعمال الإنسانية، وهذه الاتفاقية تمثل جسراً تعاونياً يسهل ويسرع تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع.
وشكر الزهراني القائمين على جمعية البر جدة على حرصهم المستمر على دعم برامج الجمعية وإثراء خدماتها المجتمعية.
من جهته ثمَّن الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة عضو مجلس إدارة جمعية البر رئيس نادي البر التطوعي التابع لها توقيع هذه الاتفاقية التي سيتم من خلالها دعم العمل التطوعي في مختلف المجالات بين مركز التنمية الاجتماعية وجمعية البر بجدة.
وقال إن مركز التنمية الاجتماعية يعتبر داعماً ومحفزاً أساسياً لأعمال الجمعيات المختلفة عامة وجمعية البر خاصة، مقدماً شكره لمدير المركز والعاملين فيه على جهودهم التنموية البناءة.
أما المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية فقد قال:
لقد دأبت جمعية البر على توقيع الشراكات واتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية وأداء لمسؤولياتها الاجتماعية ذات الأثر المستدام والتي تخدم من خلالها العديد من الفئات المستهدفة في المجتمع وتدعم مختلف برامجها وأنشطتها بما يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف: لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية مع مركز التنمية تتويجاً لسلسلة الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية والتي يتم من خلالها تبادل المنافع من خلال تسخير كل طرف لامكانياته لتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة ودعم مختلف الانشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية.
فالعمل التكاملي بين الجمعيات أو بينها وبين القطاعات الحكومية أو قطاع الأعمال وبلورة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية يصب في المحصلة في دعم القطاع غير الربحي ومن ثم دعم الفئات المستهدفة بالمجتمع.
