تعليم جازان ينظّم ملتقى “توطين المهن في التعليم لملاك المنشآت التعليمية”

الإعلام والاتصال

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم؛ ملتقى توطين المهن في التعليم لملاك المنشآت التعليمية، برعاية المدير العام للتعليم المكلف الأستاذملهي بن حسن عقدي .
وجاء الملتقى الذي نظّمه مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ بهدف رفع نسبة التوطين في المدارس والروضات الأهلية والعالمية بالمنطقة، وذلك بمشاركة القيادات التعليمية والإشرافية وممثلين عن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومستثمري المنشآت التعليمية وملاك المدارس الأهلية والعالمية.
وأكد عقدي أهمية الملتقى الذي يأتي استجابة لقرارات وزارة التعليم بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والإشرافية المتضمن توطين المهن في منشآت قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية والمدارس العالمية)، وفق المسميات الواردة في الدليل الإجرائي، وذلك بهدف تمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وبيئة عمل محفزة لهم.
وشدد على دور الملتقى في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات من خلال توطين الوظائف بالتعليم الأهلي والأجنبي والإسهام في دعم العملية التعليمية والتربوية بالمدارس، موضحاً أن ذلك دفع تعليم جازان إلى العمل على تعزيز وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الداعمة لتنفيذ هذه القرارات الوزارية بما في ذلك وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف، والاستفادة من خدمات التوظيف التي يوفرها الصندوق.
بدورها أوضحت مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم جازان سامية الغامدي، أن تعليم جازان خطا العديد من الخطوات محققاً العديد من المنجزات في توطين الوظائف التعليمية والإدارية بالمدارس الأهلية والأجنبية من أبرزها تمكنه من توطين كافة الأعمال والوظائف الإدارية والإشرافية “مدير- وكيل- موجه طلابي” والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية “رائد نشاط” بالمدارس الأهلية والعالمية التابعة لتعليم جازان لكوادر وطنية من شاغلي الوظائف التعليمية بنسبة 100%.
وتناول الملتقى العديد من أوراق العمل التي ناقشت نسب التوطين بالمدارس الأهلية والعالمية، ومواعيد التطبيق بالإضافة إلى التعريف بالمهن المستهدفة في التعليم الأهلي والعالمي والحد الأدنى للأجور والتي يشترط الالتزام بها، وآلية احتساب نسب التوطين، بالإضافة إلى التعريف ببرامج الدعم والتوظيف وحزمة المحفزات المتعلقة بدعم ومساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والعقوبات والإجراءات النظامية في حق المخالفين.
كما تم خلال الملتقى استعراض البرامج المقدمة للمنشآت من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بغرض دعم وتشجيع المنشآت على توظيف واستقطاب الكوادر الوطنية والتي تشمل المهن التعليمية، وأبرز البرامج المقدمة من قبل الصندوق في دعم الأفراد من الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل من حيث الإرشاد والتدريب ودعم التوظيف وريادة الأعمال.