صالح القباص – الرياض
وقعت شركة اليسر للإجارة والتمويل والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اتفاقية انضمام إلى “بوابة التمويل” الإلكترونية التي تطلقها منشآت، تسهيلًا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة واحدة تجمع الجهات التمويلية والجهات الداعمة للتمويل إلكترونيا.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل بدر بن خلف الشمري ونائب محافظ “منشآت” للتمويل الأستاذ محمد المالكي، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتنص الاتفاقية على إدراج شركة اليسر للإجارة والتمويل في “بوابة التمويل”، لعرض بياناتها وخدماتها التمويلية على حسابها بالبوابة بما يمكن المستفيدين من الاطلاع على البيانات والخدمات والبرامج التمويلية التي تطرحها الشركة والتواصل وتقديم طلبات التمويل مباشرة.
وجاء توقيع الاتفاقية بين الطرفين ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، وبتنظيم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي والممثلين بكل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
وتعمل منشآت على إنشاء وإدارة بوابة التمويل ويتم الوصول إليها عبر البوابة الإلكترونية لـ”منشآت”، حيث تعرض جهات التمويل المعتمدة خدماتها وسبل التواصل معها ونماذج طلبات التمويل في الموقع، بما يتيح الفرصة أمام الجهات المستفيدة من اختيار البرنامج التمويلي المطروح والجهة الممولة وفق ما يتناسب ومتطلبات نشاطهم، وكذلك تمكين الجهات الداعمة للعملية التمويلية من إيجاد فرص للتعاون مع الطرفين.
وتواكب شركة اليسر للإجارة والتمويل تطورات النشاط الاقتصادي والمالي من خلال مبادرات وبرامج دعم وتحفيز القطاع الخاص، وطرح برامجها التمويلية بشكل مطور ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يلبي احتياجات ونشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتطلبات القطاع الخاص.
وقد وقعت شركة اليسر للإجارة والتمويل مؤخرا اتفاقيتي تمويل استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، بحضور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تعمل بموجبها شركة اليسر على تقديم خدماتها التمويلية وفق مبادرة الإقراض غير المباشر ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، الهادفة إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
