عبيرآل مرعي _جازان
نشرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، اليوم الجمعة، بيانا، ردت فيه على ما أثير مؤخرا عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات
وقالت الهيئة إنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير عن وجود ادعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، مؤكدة أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك.
وأوضحت الهيئة أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.
وشددت على أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات، هي تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.
كما أكدت الهيئة أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر ذلك فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.
ودعت “مواصفات” المتابعين لتحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، كما طلبت من المستهلكين التفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.
وأطلق مغردون سعوديون حملة على “تويتر” تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية احتجاجا على “قلة جودتها”، حيث قال بعضهم إن منتجات الإمارات أشد خطرا من المخدرات.