الدمام- سامية الصالح
انطلق مطلع الاسبوع الجاري العمل على برنامج ” ودي ” على مستوى المنطقة الشرقية والذي اطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بداية في الرياض، وذلك لاستقبال الخلافات العمالية الكترونيا ، وقد نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في ورش عمل حول برنامج” ودي ” ،اقيمت الورش على مدي يومين بمقر فرع الوزارة حضرها مدير عام التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري ومدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن للمقبل ومساعده لقطاع العمل محمد الأطرش، اضافة لأقسام التسوية الودية في مكاتب العمل على مستوى المنطقة الشرقية .
وبدوره بيّن مدير عام التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري ” تم اطلاق برنامج ودي على مراحل بداية من الرياض ومن ثم الأحساء ، وتم التوسع بالإطلاق التجريبي في كل من الدمام والخبر ومن ثم بقية ادارات تسويه المنطقة هذا بعد التأكد من جهوزيتها الفنية” واضاف ” يتكامل ودي مع عدد ١٢ نظام ستة منها داخلية مع انظمة وزارة العمل وسته منها خارجية مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل ،ومن ميزات النظام جدولة جلسات الصلح آلياً دون اي تدخل بشري “كما إن ادارة التسوية الودية قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد ورشة عمل مع لمنسوبي سفارات بعض الدول ذات الكثافة العمالية لمنحهم صلاحيات خاصية تتيح لهم تقديم الدعاوى لمواطنيهم ومتابعة حالتها اليا ، وأشار الى انهم يسعون لتحسين وتطوير نظام ودّي لتسهيل الإجراءات للمستفيدين ، ليشمل إمكانية إدارة الجلسات من خلال الاتصال المرئي،
وثمن مدير عام فرع وزارة العمل عبدالرحمن المقبل ومساعده لقطاع العمل محمد الأطرش” مبادرات تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة، فالوزارة تسير بخطوات مدروسة وثابتة وصولاً لأنظمة عالية الدقة تختصر الكثير من الإجراءات على أطراف النزاع في القضايا العمالية، مع متابعتها من قبل الموظفين بأقسام التسوية في المكاتب “.
ويقدم ورش العمل الخاصة ببرنامج ودي مدير التسوية الودية بالأحساء مجدي المسبح وتحدث عن ” ايجابيات نظام ودي و ذلك بعد ماتم اطلاقه قبل شهرين في الأحساء” موضحاً ” الايجابيات لنظام ودي تمثلت في انخفاض عدد الدعاوى المقدمة فقبل تقديم الدعوى يستطيع المدعي مشاهدة النص النظامي لطلبه و ذلك سعيا لزيادة الوعي و معرفة موقفه القانوني و من ثم يقرر اما بإكمال إجراءات اقامة الدعوى او التوقف ، ومن الايجابيات سهولة وسرعة الإجراءات التي تحفظ الوقت و الجهد، اضافة خفض التكلفة التشغيلية لإدارات التسوية و ذلك يعود لفكرة نظام (ودّي) الإلكتروني فلا حاجة لطباعة اوراق، ايضا التغلب و بشكل نهائي على الأخطاء البشرية في ادخال بيانات اطراف النزاع وتوحيد الاجراءات وسهولة الرجوع لاي معاملة و معرفة الاجراء الذي تم عليها مهما طال الامد بكل سهولة و يسر” وقدم المسبح شرح عملي لنظام ودي لجميع حالات الدعوى مع الرد على استفسارات الحضور”.
