جدة — ماهر عبدالوهاب
نوه عدد من رجال الأعمال السعوديين بموافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة مؤخرا على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لبعض العاملين، وفق إشتراطات محددة، مؤكدين أن القرار يجسد بجلاء حرص حكومتنا الرشيدة على إستدامة نشاط المنشآت الصغيرة التي تشكل أكثر من ( 85%) في الاقتصاد الوطني وقالوا أن القرار يسهم في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة في سبيل دفع عجلة التنمية الوطنية للأمام
وبداية” يؤكد سعادة الشيخ عبدالاله محمد كعكي – رجل الأعمال والخبير الاقتصادي المعروف :أن القرار يبرهن على حرص القيادة على دعم المنشآت الصغيرة وتعزيز دورها في تنمية الإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حيثيات القرار ذكرت إن الإعفاء يكون عن إثنين من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها،ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية،ويرتفع العدد إلى إعفاء أربعة من الوافدين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، “إضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها” سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية
:ويرى الأستاذ عمرو حسن عناني أن القرار نص على أن يُطبق ذلك لمدة 3 سنوات على أن يكون الحد الأقصى في جميع الأحوال الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط،في خطوة أعتبرها إيجابية،تسهم في مساندة ودعم المنشات الصغيرة، مطالباً الجميع بالتكاتف مع جهود الدولة لتخطي الأزمة الحالية، والصمود أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم كله،في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد،الذي يواصل حصد الأرواح وتدمير الإقتصاديات في عدد كبير من دول العالم
وأشار أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو
ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، برهنت على عزيمتها في مواجهة الجائحة العالمية،عبر مجموعة من الإجراءات الإحترازية التي سبقت بها كثير من دول المنطقة،علاوة على أنها كانت الأكثر سخاءً في المنطقة من خلال ضخ 120 مليار ريال لمساعدة المواطنين والمقيمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة
وأعتبر الأستاذ عبداللطيف سعيد بافيل
أن المملكة تثبت للعالم يوما بعد يوما،قدراتها على تجاوز الأزمة وتقديم كل أنواع الدعم للقطاع الخاص،وهذه المرة جاء الدعم للمنشآت الصغيرة على إعفاءها التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق إشتراطات معينة
وأكد الأستاذ عبداللطيف بافيل :أن المملكة رصدت أكبر ميزانية في المنطقة لتخفيف أثار أزمة فيروس كورونا المستجد،
عندما أعلنت وزارة المالية عن تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال، مشيرا أنها حرصت على حماية المواطنين والمقيمين في المملكة،وتوفير المتطلبات المالية اللازمةلتنفيذالإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من إنتشاره، وبرهنت على أن صحة وسلامة المجتمع تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي،حيث تم توفير كل متطلبات قطاع الصحة،وجميع الخدمات الاستثنائية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.
وأشار من ناحيته الاستاذ خالد أحمد شربتلي إلى تحرك الدولة السريع عبر ( 8 ) مبادرات من أجل مساندة ودعم الجهات الأكثر تأثراً بالأزمة وبالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من حظرالتجول وجلوس الناس في منازلها، مشيرا إلى أن الدعم المباشر للمواطن والمقيم وصل إلى ( 60%) من حجم الدعم، حيث تم ضخ ( 70 ) مليار ريال لهذا الغرض، شملت إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، فيما استفادت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ( 50 ) مليار ريال في المرحلة الحالية، علاوة على الكثير من التسهيلات لمواصلة مسيرتها التنموية في تنمية الإقتصاد الوطني
