جدة – ماهر عبدالوهاب
استضافت غرفة جدة اليوم “الثلاثاء” فعاليات لقاء التعريف بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الثاني ، الذي يمثل أحد برامج وزارة الإسكان وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي ينفذها البرنامج في عدد من مدن المملكة المختلفة سعياً لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية والتأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية ، والالتزام باستخدام عقد إيجار الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاعين السكني والتجاري بحضور مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السماري ومدير ذكاء الأعمال بالبرنامج الأستاذ حسام الحميد ومساعد الأمين العام لقطاع الأعمال الأستاذ مازن كتبي .
وقد نفذ البرنامج لقاء التعريف بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الأول في مدينة الرياض ، ويسعى لتنفيذه في مدن أخرى تباعاً ، حيث استهل مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار عبدالرحمن بن محمد السماري فعاليات اللقاء بتقديم شرح تفصيلي عن البرنامج ، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018م .
وأشار إلى أن عقد إيجار التجاري واحد من عقود إيجار الموحّدة ، فقد أطلق إيجار سابقا عقده الموحّد في القطاع العقاري السكني ، ويعمل على تضمين الشبكة لعقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية ، مؤكداً اشتمال العقد التجاري على عدد من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع ، ومنها : تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة ، والمعتمدة من وزارة العدل ، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة .
وقال : ميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه ، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية ، والمكاتب ، والمستودعات ، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها ، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها ، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا ، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن ، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام .
وأضاف أن هناك مزايا عامة أخرى توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة ، ومنها : حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل ، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً ، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري ، والقضايا المرفوعة في المحاكم ، ومدد التقاضي ، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل .
يذكر أن لقاء التعريف بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري ، سجل تجاوب الحضور من الوسطاء العقاريين بمدينة جدة والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات مما يعكس الاهتمام بالعقد التجاري ، وما يمثله في قطاع الإيجار العقاري ، إضافة إلى ممثلي اللجان العقارية والقانونية والتجارية ، في حين شهد اللقاء العديد من المشاركات والاقتراحات والإشادة بالبرنامج وما يقوم به من تنظيم للسوق العقارية ، وتلقي الاستفسارات عن آليات عمل البرنامج والإضافات الجديدة للعقد التجاري .
كما يوفر “إيجار” الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري ، ومنها السندات الإلكترونية ، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية ، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونياً عبر متابعة البيانات المسجلة ، وخدمة التنبيهات والإشعارات ، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة “هاتفية وإليكترونية”