جدة — ماهر عبدالوهاب
استضافت منصة “كلام تأمين” يوم السبت 05 سبتمبر 2020 وبرعاية من “مركز دار الإسناد للتدريب” و “المتحدون للخدمات الإكتوارية” عبر برنامج Zoom لقاء يضم مجموعة من المستشارين والمتخصصين في مكافحة جريمة غسل الأموال في عدد من المؤسسات المالية والقطاعات العامة (المستشار ياسر الطائفي، المستشار يوسف العياضي، المستشار محسن آل ناجي، أ. محمد آل إسماعيل، أ. ثامر الحازمي و أ. أحمد ماجد بوحليقة) بعنوان (غسل الأموال “المنظور، المؤشرات والحماية”) وأدار الحوار أ. عاصم الدغيم.
سلط اللقاء الضور على مجموعة من المحاور الهامة ومنها (غسل الأموال من أكثر من منظور، العناية الواجبة تجاه العميل، دور المملكة في محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة، مجموعة العمل المالي والإبلاغ عن حالات الاشتباه). ويهدف اللقاء إلى تعريف الحضور بجريمة غسل الأموال وعقوباتها النظامية والفرق بينها وبين جريمة تمويل الإرهاب وجهود المملكة الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والأثر الإيجابي على وضع ومكانة المملكة ضمن دول العالم عموماً ومجموعة العشرين بشكل خاص. وأوضح المستشار يوسف العياضي أن المملكة قامت بإقرار وتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بمكافحة الجريمة المنظمة منها (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا في عام 1988، الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في نيويورك عام 1999 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2004) ومن الاتفاقية الإقليمية (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية جامعة الدول العربية في عام 1998 واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي في عام 1999). كما أوضح المستشار محسن آل ناجي، المشرف على اعمال الرقابة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة (انعكس توقيع المملكة على هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي على اللوائح والقوانين والأنظمة) وبسؤاله عن الأثر الإيجابي أو السلبي على الأعمال التجارية أفاد (لا يوجد أثر سلبي، على العكس تماماً فكلما زادت قوة الأنظمة كلما زاد اطمئنان التاجر على أعماله بشكل إيجابي). وأوضح المستشار ياسر الطائفي (توجد معلومات رئيسية وأساسية لابد للمؤسسة المالية وغير المالية الحصول عليها من العملاء سواءً من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية بهدف التحقق من المستفيد الحقيقي للعمليات وعن أهمية استمرار تحديثها) وفي ذات السياق، تطرق أ. محمد آل إسماعيل إلى آليات التحقق من البيانات، حيث أفاد (من الممكن التحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء إما بالطريقة اليدوية التقليدية عن طريق مطابقتها مع أصول هذه المستندات أو عن طريق الخدمات الإلكترونية المتوفرة من الجهات الرسمية مثل مركز المعلومات الوطني). وأفاد أ. أحمد بوحليقة (تمر عملية العناية الواجبة بعدة مراحل تتضمن جمع المعلومات، التحقق منها وتصنيف العملاء بناءً ملف خطر العميل). وأستطرد أ. ثامر الحازمي قائلاً (يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في بناء سياسات وإجراءات فعالة، فلا يمكن الاعتماد على العامل البشري بشكل كلي وذلك بسبب تفاوت القدرات وطريقة تفسير كل شخص للوائح والأنظمة). كما تطرق المتحدثين إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تبني التقنيات المالية الحديثة عن طريق البيئة التجريبية (Sandbox) وتبنيها إنشاء أول مصرف إلكتروني بالكامل يقدم كافة خدماته عن طريق الإنترنت وعن دور الإدارة العامة للتحريات المالية (SAFIU) واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال (AMLPC) ودور أعضاء اللجنة في التصدي لجريمة غسل الأموال. وأوضح المستشار يوسف العياضي أن عقوبة جريمة غسل الأموال كما حددها النظام الصادر من مجلس الوزراء في عام 1439 تصل إلى السجن خمسة عشر سنة وغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال أو بإحدى تلك العقوبتين، وغرامة مالية تصل إلى خمسين مليون ريال على الشخصيات الاعتبارية دون الإخلال بمسؤولية الشخصية الطبيعية.
ختاماً، قدم المستشار سليمان بن معيوف، المالك والمدير العام لمركز دار الإسناد للتدريب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة المتحدون للخدمات الإكتوارية شكره لجميع المتحدثين والحضور وكما ثمن دور الكفاءات السعودية في هذا المجال مما يساهم في نهضة القطاعات ويؤثر إيجاباً في رؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر أن المملكة انضمت في شهر يونيو 2019 إلى عضوية مجموعة العمل المالي (FATF) كأول دولة عربية تحصل على عضوية كاملة ومقعد ضمن المجموعة، مما يضعها في مصاف الدول التي تواجه هذه الجريمة بكل حزم.
