جدة – شيخه الحارثي
نظم مجلس الصناعة بغرفة جدة مؤخراً لقاءً تعريفياً بآلية عمله والخطط والأهداف التي تسهم في نهضة واستمرارية المشروعات الصناعية التنموية في ظل بنية محافظة جدة الاقتصادية وميزتها التنافسية ، بحضور أعضاء اللجان الصناعية بغرفتي المدينة المنورة ومكة المكرمة ، مما يعزز دور المجلس كممثل لمجتمع الأعمال الصناعي وصوت القطاع الخاص في تذليل الصعاب والتسهيل عليه في النهوض وتطوير الاستثمارات المختلفة .
وقدم رئيس مجلس الصناعة بالغرفة المهندس مازن جوهر عرضاً يحكي تجربة الغرفة في التحول من اللجان القطاعية إلى المجالس ، لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة .
ونوه باكتمال منظومة هذا المجلس في محاكاة المجالس القطاعية الأخرى للغرفة ، والذي يمثل أعضاءه كافة شرائح قطاع الأعمال الصناعي ، مبرزاً التعاون القائم بين غرف جدة والمدينة ومكة ، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الأفكار وتبني المبادرات ذات الطابع الاستثماري الصناعي ، إضافة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزات التنافسية في المجال الصناعي في ظل ما تشهده المملكة من طفرة صناعية كبرى .
بدوره عرّفَ نائب رئيس مجلس الصناعة بغرفة جدة الأستاذ رائد الطيار برسالة المجلس وتوجهه في خدمة العاملين بالقطاع الصناعي والمستثمرين فيه من مجتمع الأعمال بجدة ، باعتباره أحد المجالس القطاعية التي طورتها الغرفة بآلية جديدة ، لتسهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبني مبادراتها وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة .
من جانبهم قدم أعضاء اللجان الصناعية بغرفتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في ختام لقاء مجلس الصناعة بغرفة جدة ، عدداً من المقترحات ترسخ جسور التعاون بين هذه الغرف ، بالصورة التي ترقى لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الصناعي وخدمة مجتمع الأعمال ، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية .
يذكر أن غرفة جدة صممت منظومة المجالس القطاعية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مقارنة معيارية شملت غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً ، تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة ، وستعمل من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير
وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة واستدامتها من خلال منظومة المجالس القطاعية الجديدة .
