مجد الوطن/فاطمه قرعه القحطاني
(خميس مشيط-العلاقات العامة والإعلام)
ضمن حملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وإنفاذاً لتوجيهات سعادة أمين منطقة عسير الدكتور / وليد بن محمد الحميدي ، كثفت بلدية خميس مشيط رقابتها الميدانية وذلك من خلال سبع بلديات فرعية تابعة لها بالإضافة الى وكالة الخدمات البلدية ممثلة في إدارة صحة البيئة والفرقة المسائية ورقابة الأسواق وإدارة الطوارئ والبلاغات بالتعاون مع مختبر البلدية العام والذي يتم من خلاله تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة ميدانياً من قبل مراقبي البلدية للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الأدمي وذلك بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات العالمية المتوفرة بالبلدية حيث يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية وفحص المعادن الثقيلة بالإضافة الى وجود قسم (ميكروبي) وهو المعني بفحص جميع أنواع الأغذية والخضروات للتأكد من سلامتها من البكتيريا خصوصا بكتيريا (إي كولاي) التي تنجم عن ري الخضروات بمياه الصرف الصحي كما يتم أيضا في هذا القسم فحص جودة اللحوم وتحديد فصيلتها بعد طهوها من خلال تحليل الحمض النووي (DNA) لمعرفة نوع تلك اللحوم سواء كانت بقرية او جمليه او أغنام وخلافة ومدى صلاحيتها للاستخدام الأدمي ، هذا وقد أوضح سعادة رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي 801 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية والمهنية بمختلف انواعها وتم ضبط 232 منشأة مخالفة ،حيث تم إغلاق 37 منشأة أخرى بسبب مخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها بالإضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين والذي تم إيقافهم عن العمل , وبين الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف نحو 670كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الأدمي ، وقد تم تطبيق كافة الإجراءات النظامية المنصوصة بلوائح الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وذلك لضمان عدم تكرار تلك المخالفات ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة والإرتقاء بجودة عمل تلك المنشآت، وأكد الحويطي ان ذلك يأتي حرصاً من بلدية خميس مشيط على صحة وسلامة الأغذية حتى وصولها للمستهلك حيث جرى سحب 125 عينة مخبرية تم اجراء الفحوصات اللازمة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العينات التي تثبت مخالفتها وعدم صلاحيتها وذلك لتحقيق الهدف المنشود وإنجاح حملة الرقابة البلدية من خلال تطبيق القوانين الصارمة، والرادعة ضد المخالفين خصوصاً في كل ما من شأنه المساس بصحة، وسلامة المستهلك.
