الرياض – عمر الموسى
أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ما يقوم بــــــه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ من عملٍ جبّار في تطوير وتحسين البيئة التشريعية، يأتي متوافقاً مع المبادىء التي قامت عليها هذه الدولة المُباركة في العدلِ والمُساواة.
جاء ذلك في تصريحٍ لمعاليه نوّه فيهِ بما تضمنه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تطوير منظومة التشريعات والتي تضمنت (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات).
وأشاد آل الشيخ بالخطوة التي ستخطوها المملكة بهذا الاتجاه، حيثُ أنها ستُسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إجراءات التقاضي وترشيد القوانين وتقنين الاجتهاد بما يخدم العدالة والسرعة في الإنجاز، مُضيفاً معاليه أن هذه التنظيمات التي أطلقها سمو ولي العهد تُحقق أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير حياة كريمة للمواطن والمُقيم، من خلال تيسير المعاملات القضائية بما يحفظ الحقوق ويوضّح الواجبات.
وختم معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ــ تصريحه ــ داعياً الله عزوجل أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يُديم على بلادنا نِعَمَ الأمن والأمان والرخاءِ والازدهار، وأن يُمد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظه الله ــ بالقوة والنصر والسداد الدائم.
