جدة- عبد القادر رضوان
أثنى الأستاذ مبارك حسين آل سراج مدير إدارة الاستدامة المالية بجمعية البر بجدة على بدء وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي في المملكة.
وقال إن ذلك يدخل في إطار تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة التي تشمل الجانب البيئي إضافة الى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: إن محاور رؤية المملكة (مجتمع حيوي+ وطن طموح+ اقتصاد مزدهر) قد أسفرت عن عدد من الأهداف الاستراتيجية والتي جاء من بينها: تحمل المسؤولية الاجتماعية والتمكين والاستدامة، وهي أهداف تحرص (المنظمات الفاعلة) على ترجمتها من خلال عقد الشراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات التي تسهم بدورها في المشروع التنموي.
وبيّن آل سراج أن قيام أي منظمة أو فرد أو كيان بأي عمل يعود بالنفع على المجتمع ويترك أثراً مستداماً فيه سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أو بيئياً يدخل في إطار ترجمة مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تعتبر جزءاً محورياً في رؤية 2030، مضيفاً أن دول العالم المتقدم أصبحت المسؤولية الاجتماعية فيها إحدى وسائل تقييم الأداء لمختلف المؤسسات، باعتبارها أحد الجوانب الأخلاقية التي تساهم في الارتقاء المجتمعي.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد بدأت تنفيذ اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي عبر تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والأنشطة المراد تفتيشها مع وضع الخطط السنوية لهذا الأمر وتنفيذ أعمال المراقبة البيئية وضبط المخالفين وإصدار شهادات الالتزام البيئي.
يُذكر أن جمعية البر بجدة وفي إطار حرصها على تحقيق الاستدامة والاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية وضعت برامج خاصة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية في جوانبها الثلاثة: (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، كما أولت جانب الاستدامة البيئية اهتماماً خاصاً في جميع إداراتها وأنشطتها وفق رؤية ممنهجة تتسق مع أهدافها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية الدولة التنموية إيماناً منها بأن جوانب الاستدامة تشكل منظومة من العمل التكاملي، التي تستدعي التوسع في الشراكات مع مختلف القطاعات والمنظمات من أجل بلورتها كمفهوم تنموي أصيل.
