جدة ـ شيخه الحارثي
أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي والذي تم اختياره من قبل معالي وزير العدل كأحد الأعضاء في لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، أكد بأنه سيعمل مساهماً مع زملاءه في لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، على إزالة جميع التحديات التي تعطل بعض القضايا، ورفع الثقافة القانونية لدى المواطن العادي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل واللقاءات، مع تطوير مراكز البحث الشرعية والقانونية وتطوير دور المحامين في جميع القطاعات وفتح حوارات مستمرة وبناءة تسهم في هذا التطوير لتحقيق العدالة.
وأكد أن العمل الجماعي من التطور اللافت الذي تشهده المنظومة العدلية في الوقت الراهن، بتوجيه من القيادة الرشيدة، سيؤدي إلى طفرة كبيرة تواكب القفزات الكبيرة التي يشهدها الوطن في جميع القطاعات، مع تحقيق جانب كبير من رؤية المملكة 2030، معبراً عن شكره وامتنانه لوزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على تعيينه عضوا في لجنة المحامين في منطقة مكة المكرمة وعلى هذه الثقة مشدداُ على أنه سيعمل على تقديم افضل ما لديه لخدمه دينه ووطنه والمواطنين ليكون على قدر هذه الثقة التي وضعها معاليه فيه وفي زملائه المحامين، معتبراً انضمامه إلى كوكبة من القانونيين، علامة هامة في مسيرته المهنية، بعد سنوات من الجهد والعطاء أثمرت سمعة طيبة وثقة غالية.
وأبدى سعادته للثقة الغالية التي وضعها وزير العدل فيه وفي زملائه المحامين وعبر عن شكره لمعاليه على هذه الثقة الغالية ، وقال: أشعر بفرح وسعادة بالغة لهذه الثقة التي أولانا أياها معاليه وبالنسبة لي شخصياً ، هذا يعني أنني أسير على الإتجاه والطريق الصحيح والخط السليم، وهي ثقة لم تأتي من فراغ، بل من عمل وجهد لسنوات لبناء الثقة وتجويد العمل القانوني، وبناء السمعة الطيبة التي تُوجت بثقة غالية من معاليه، وسأسعى جاهدا أن أكون عند حسن الظن مع زملائي الأعزء من المحامين الذين تم إختيارهم.
وأكد أن طموحاته لا حدود لها، خصوصاً أن المملكة تمر بمرحلة تاريخية كبرى من التطور والتقدُم ونقلة نوعية في الأجهزة العدلية والأنظمة شهد لها العالم، وقال: إن طموحاتي هي على مستوى هذه النهضة التي فتح أفاقها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ومن هذه الأفكار والطموحات تفعيل وتطوير دور المحامين في جميع القطاعات في اطار الأنظمة وفتح حوارات مستمرة وبناءة مع جميع الجهات والقطاعات للتأكيد على دور ومكانة المحامي في الإسهام في تحقيق العدالة في القضايا الجنائية والمدنية امام القضاء.
ولفت إلى أنهم أيضاً سيعملون على إعداد وتقديم البرامج وورش العمل لتطوير الجوانب العملية في تطبيق الأنظمة والمساهمة في معالجة معوقاتها، وتطوير ونشر الثقافة القانونية بين المواطنين، وتشجيع وتطوير مراكز البحث العلمية الشرعية والقانونية، مع فتح حوار لمناقشة الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تعترض العمل القانوني على جميع المستويات لأجل تطويره ووضع معالجات حقيقية له ومناقشة الإقتراحات والأفكار التي تصب في هذا الإتجاه، علاوة على فتح حوار لمناقشة وتطوير أداء الأجهزة العدلية والأحكام القضائية وأهمية تسبيبها للأحكام القضائية والتركيز على تجويد العمل الشرعي والقانوني بما يليق بالقضاء السعودي الشامخ وبما يتواءم ويرقى لرؤية 2030 .
