الخبر سامية الصالح
استضافت دولة الامارات العربية المتحدة يوم الاربعاء ٢٨ شوال الاجتماع الـ55 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات العربية المتحده ، في فندق انتركونتيننتال بدبي ، برئاسة رئيس الاتحاد السيد سمير ناس وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف و رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها والأمانة العامة للاتحاد. ممثلة بأمينها د. سعود المشاري .
هذا وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع اللقاء الخاص لأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف الذي أكد خلاله على بدء التعافي من الاثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 ، والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي، كرفع قيود الاغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الانفاق في العديد من دول العالم الامر الذي يتطلب من دول المجلس سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بذل الجهود الكبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت قبل الجائحة في دول المجلس، وتعزيزها ونموها.
ونوه الأمين العام على حجم التجارة البينية لدول المجلس والتي بلغت ما يزيد عن 90 مليار دولار خلال عام 2019م .. مضيفاً بأن حجم التجارة البينية لدول المجلس ووتيرة نموها لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس. وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة بقوة إلى تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو اكبر للتجارة البينية خاصة وأن دول مجلس التعاون تشكل سوقا يشمل حاليا أكثر من 58 مليون نسمة ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي حوالي (1.590) تريليون دولار في عام (2019) مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعه لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية )
كما وأوضح الأمين العام على مدى اهتمام مجلس التعاون بالتعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، في سبيل رفع مساهمته في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك، مؤكداً السعي الجاد لتذليلها والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتجاوزها.
وبعدها دشن معالي الأمين العام لمجلس التعاون مجلة الاقتصاد الخليجي الصادرة عن اتحاد الغرف الخليجية .
عقب اللقاء اجتماع مجلس الاتحاد ال ( 55)
من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية السيد سمير ناس أن هذا الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تنفيذ برامج واسعة ونشطة لتحصين المجتمع ضد وباء كورونا ، كذلك برامج التعافي الاقتصادي والعودة للحياة الطبيعية .
مشيراً على أن هذه الظروف والمعطيات تفرض على القطاع الخاص مسئوليات مضاعفة حيث إنه من جهة يسعى لحماية منشآته وأنشطته من تداعيات الجائحة وتأمين استمرارية الأعمال، ومن جهة أخرى يضاعف جهوده إلى جانب الحكومات الخليجية الموقرة لحماية المجتمع من خلال مبادرات عديدة بما في ذلك تطوير نماذج الأعمال وتقديم أنشطة جديدة ومبادرات المسئولية الاجتماعية.
منوهاً في الوقت ذاته على ( إن هذه التطورات جميعها لا بد أن تنعكس على برامج وأنشطة الاتحاد للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة وتدفعه للمسارعة في تفعيل استراتيجيته الجديدة التي نسعى من خلالها للريادة في تمثيل القطاع الخاص الخليجي والمساهمة في كافة القضايا التي يواجهها ، والخطوة الأولى والرئيسية هي توحيد رؤى ومواقف دول مجلس الاتحاد وتعزيز جهودنا المشتركة وتقوية مواردنا وتسخيرها في خدمة هذه الرؤى والمواقف لكي نحظى بدعم ومساندة كافة شرائح وممثلي القطاع الخاص من جهة، والجهات الرسمية التي نتعامل معها من جهة أخرى )
الاجتماع ناقش كذلك عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد كمشروع التقرير السنوي لعام 2020 ومشروع جدول أعمال الاجتماع 56 لمجلس الاتحاد ، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الاتحاد لعام 2020م .
