إنعقدت ورشة عمل ( أسماك الباغة من البحر الى المصنع ) والذي نظمته غرفة جازان، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهادفة الي تطوير القطاع السمكي وعرض فرص الاستفادة إقتصادياً واستثماريا من تصنيع أسماك الباغة ( الماكريل ) في جازان ، وتم استعراض الدارسات العلمية التي قدمها المختصين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الامير نورة حول اسماك” الباغة” وإمكانية تصنيعها .
وتفصيلاً: أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أنه في ظل جهود الدولة الكبيرة لدعم التصنيع السمكي ويعد القطاع، كأحد القطاعات الاقتصادية والحيوية الواعدة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق قفزة نوعية في مجال إنتاج المملكة السمكي للوصول الى ٦٠٠ ألف طن ضمن رؤية المملكة 2030.
ولفت الجوهري إن جازان تحظى بوفرة الثروة السمكية على امتداد سواحلها الممتدة بأكثر من 250 كيلو مترا، وقد أدت بيئتها البحرية الطبيعية الملائمة الى توافر أنواع الأسماك التجارية طوال العام، وذلك مثل اسماك الباغة، والتونة، والبياض، والشعور، والحريد، وغيرها الكثير الى جانب الروبيان والقشريات والرخويات، لذلك هناك اقبال من القطاع الخاص للاستثمار في نشاط صيد الأسماك، الذي يعمل به نحو 6 الاف صياد، يمتلكون 2000 مركب صيد، وينتجون 10.5 الاف طن من الأسماك و6.3 ألف طن من الروبيان سنويا، ويمثل ذلك 20% من الإنتاج السمكي بالمملكة العربية السعودية.
مضيفا إن الغرفة تعمل حالياً على دراسة 4 فرص استثمارية في مجالات تصنيع المنتجات البحرية، أولها مشروع مصنع لتعليب أسماك الباغة والتونة، والثاني مصنع أصابع وكرات السمك والروبيان المجمدة، والثالث مصنع اسماك مدخة (ماكريل محلي، وسلمون مستورد)، والرابع مصنع علف الأسماك والروبيان.
فيما قدم الدكتور عبد العزيز السويلم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية دراس بعنوان ” مصايد اسماك الباغة في البحر الأحمر” وتطرق في توصيات دراسته الي مراقبة عمليات إنزال أسطول الشنشولا عن قرب لضمان عدم وجود زيادة كبيرة في الحصاد، وبالتالي الحفاظ على الكتلة الحيوية للمخزون عند مستويات الاستدامه، أي لا تتجاوز “أقصى عائد مستدام“بحوالي 24000 طن متري) وكذلك تحسين نظام جمع بيانات مصايد الأسماك لإنشاء سلاسل زمنية موثوقة للمصيد والجهد في المستقبل والحفاظ على مراقبة المؤشرات البيولوجية على كل من الأنواع المستهدفة والصيد العرضي في مصايد الأسماك بشباك الشنشولا، والعمل على تكثيف برامج التوعية والاجتماعات التشاورية مع الصيادين للتوضيح أو حل المشكلات الناشئة وتزويد مجتمع الصيد بأي تحديثات ذات صلة حول أداء مصايد الأسماك الحالية وحالة المخزون، إضافة الي عدم زيادة حجم الاسطول الحالي، حيث ليس من المتوقع أن يكون له آثار سلبية على الكتلة الحيوية على المدى البعيد، والحفاظ على نظام غلق موسم الصيد الحالي الذي يفرض إغلاقا تاما لمصايد الأسماك بشباك الشنشولا وعدم السماح بتقليل فتحات الشباك والصيد خلال فترة الاغلاق لصيد السردين حيث يسبب اثار سلبية بدون فائدة ذات جدوى.
فيما قدمت دراسة حديث عمل على إعدادها كل من الأستاذ الدكتورة أمل الخريف أستاذ علوم الأغذية والدكتورة أماني الجهني استاذ الصناعات الغذائية المشارك بجامعة نورة دراسة عمل بعنوان” المنتجات التصنيعية الناتجة عن اسماك الباغة والاسماك السطحية”
وعرضت الدكتورة أماني الجهني ملخص الدراسة المتضمن أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الدائمة التي لها صفة الاستمرارية والتجدد التي يجب استغلالها اقتصاديا بشكل متميز. واضافت انه نظرا لتوفر بعض الاسماك رخيصة الثمن وذات قيمة غذائية عالية يمكن الاستفادة منها في تصنيع منتجات غذائية متنوعة وجديدة مضيفة ان اسماك الماكريل (الباغة) من اهم الأنواع المنتشرة والمتواجدة بكميات كبيرة على ساحل البحر الاحمر والخليج العربي، لذلك يجب استغلالها بشكل افضل ، وأكدت أنه تم تقييم اسماك الماكريل الهندي من الناحية الغذائية والميكروبية والصحية وإنتاج منتجات مجمدة منها وقد تم عرضها في مشروع الوزارة ، وتم تقييم سمك الماكريل الهندي( الباغه) من الناحية الغذائية والميكربولوجية والبيولوجية حيث انه يحتوي على نسبة جيده من البروتينات والدهون ونسب اقل من الكرهيدرات ، ولوحظ اختلاف العد الميكروبي وعدد الخمائر باختلاف منافد البيع حيث ترتفع نسبة الميكروبات بسبب سوء التداول والتخزين ،كما وجد ان نسبة المعادن الثقيلة في الحدود المسموح بها ، وبينت الجهني انه من خلال دراستهما السابقة لاسماك الماكريل يمكن تصنيع منتجات أخرى جديدة من اسماك الماكريل وحفظها بطرق حفظ جديدة طبيعية وآمنة مثل التجفيف وبدون إضافة أي مواد كيميائية حافظة مع إضافة مكونات غذائية تدعم القيمة الغذائية للمنتج . تم تصنيع منتجات جديدة بدراسات علمية وفي مختبرات علمية موثوقه جاري العمل على نشرها في مجلات علمية مصنفه عالميا.
وتطرقت الجهني ان درستهما اوصت بأنه يمكن استهلاكها بطرق متعددة بشكل مباشر بعد الطهي اوبعد التصنيع بطرق مختلفة كما يمكن الاستفادة منها على هيئة منتجات جديدة متنوعه, كما ان كميات هائلة من المخلفات الناتجة عن تصنيع اسماك” الماكريل” ذات القيمة الغذائية العالية يمكن استغلالها في منتجات غذائية ثانوية .كما شملت توصيات الدراسة تشجيع المصانع الغذائية بإضافة خطوط تصنيع جديدة للمنتجات البحرية عموما .وانشاء مصانع متخصصة في صناعه المنتجات البحرية بما يتوائم مع النمط الغذائي للمجتمع السعودي .
من جهة أخرى بين المهندس نبيل الفيفي من الهيئة الملكية بجازان ان المنطقة الخاصة للصناعات الاقتصادية تسهدف صناعة الأغذية وتشمل استيراد المواد الخام من دول أفريقيا النامية، وزيادة المواد الاولية المحلية من المشاريع الضخمة بمنطقة جازان مثل البن والمانجو إضافة الي المعادن التحويلية ، والخدمات اللوجستية مبينا أن الاستثمارات الصناعية مجموع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تزيد على 87 مليار ريال وأضاف الفيفي ان الأثر الاقتصادي المستهدف بحلول 2030 مايزيد على 30 مليار ريال مجموع الاستثمارات الرأسمالية الجديدة زيادة 8% معدل نمو المدينة سنويا حتى 2030 توفير 12000 فرصة وظيفية بحلول 2030 فيما يتوقع ان تصل اجمالي قيمة الصادرات في عام 2030 الي 8 مليار ريال .
فيما اكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي انه يجري العمل على التمكين واستغلال الميز النسبية وايجاد الفرص لزيادة المحتوي المحلي والمساهمه في الامن الغذائي وايجاد الفرص الوظيفية المباشرة .
موكدا ان الوزارة تقوم بدور حيوي ومهم تتجاوز العمل الروتيني الي العمل التفاعلي مع القطاع الخاص ، وتنظر للقطاع الخاص كشريك حقيقي لتحقيق أهداف وتطلعات الدولة وأن المؤشرات الاقتصادية محفزة للجميع للمضي قدما في ترجمة هذه الفرص وتغير مفاهيم وتحسين إجراءات تسويق احترافي وأضاف أن هناك فرص جديدة ستطرح للاستفادة المثلى من المقدرات الوطنية والميز النسبية وخصوصا في مجال الأمن الغذائي والقيمة المضافة والتي تساهم بشكل رئيس في زيادة وتنويع المحتوى المحلي
