“بر جدة” ومؤسسة المستقبل يوقعان عقداً لتنظيم مهرجان تسويقي ترفيهي

عبد القادر رضوان – جدة
وقعت جمعية البر بجدة عقداً مع مؤسسة المستقبل لتنظيم المعارض لإقامة مهرجان تسويقي ترفيهي في محافظة جدة بهدف دعم برامج الجمعية وأنشطتها المتنوعة التي يستفيد منها الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي وذوو الحاجات.
ويأتي هذا المهرجان الذي يبدأ في 6/11/2021م ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، امتداداً لسلسلة المهرجانات التي نفذتها مؤسسة المستقبل في جدة والعديد من المدن الأخرى، وحققت نجاحاً ملحوظاً.
وسوف يتم إعداد خطة عمل تنفيذية يتوافق عليها الطرفان، يتم فيها مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا.
يتضمن المهرجان عدداً من الأنشطة والفعاليات حيث ستقام خيمة للتسوق تتناسب مع الجهات المشاركة والمتسوقين والزوار مع تخصيص ركن للأسر المنتجة المسجلة بالجمعية، إضافة الى إقامة ألعاب ترفيهية للصغار والكبار، مع عمل مسرح للطفل يقدم برامج ومسابقات ومسرحيات هادفة، وتوفير منطقة للمطاعم ومصليات للرجال والنساء، وتخصيص مواقف للسيارات مزودة بلوحات ارشادية.
وقال سمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي آل سعود مدير عام مؤسسة المستقبل لتنظيم المعارض: “إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تبادل المنافع بين الطرفين وهي ترجمة للشراكات التي يقيمها قطاع الأعمال مع القطاع غير الربحي بما يعكس تحقيق مستهدفات الرؤية التنموية بدعم القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الأدوار التنموية لكليهما بما يعود بالنفع عليهما.
من جهته أكد معالي الدكتور سهيل بن حسن قاضي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة أن هذه الاتفاقية تترجم حرص الجمعية على تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية فيها بما يدعم برامجها وأنشطتها المختلفة وفق أهدافها الاستراتيجية المسترشدة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه: لقد حرص مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالجمعية على إثراء موارد الجمعية عبر عدد من المشاريع الاستثمارية والوقفية، والتوسع في الشراكات مع مختلف القطاعات وخاصة قطاع الأعمال، وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز والحوكمة، لدعم برامج الجمعية التي تعود بالخير على المستفيدين من خدماتها.
أما المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية فقد أوضح أن قطاع الأعمال يعتبر أحد المرتكزات الأساسية التي تؤسس للاستدامة المالية في القطاع غير الربحي، ولعل إنشاء المركز الوطني للتخصيص وموافقة مجلس الوزراء مؤخراً على الأنظمة واللوائح الخاصة بلجانه الإشرافية يكشف عن الدور المحوري للقطاع الخاص خلال هذه المرحلة، وأضاف: لقد استهدفت الجمعية هذا القطاع بالاتفاقيات والشراكات بما يتواكب مع الرؤية التنموية، وبما يساهم في تحقيق الاستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصولاً الى الاضطلاع بمسؤولياتنا تجاه المجتمع”.