اتفاقية شراكة بين (بر جدة) ومؤسسة ندى التنموية لدعم الخدمات المجتمعية

عبد القادر رضوان – جدة

وقعت جمعية البر بجدة اتفاقية شراكة مع (مؤسسة ندى التنموية الإدارية) يتم بمقتضاها قيام المؤسسة باستهداف القطاع الخاص لتوقيع شراكات مع الجمعية وتوجيه دعمه المالي لبرامج ومشاريع الجمعية التنموية التي يستفيد منها الأيتام والأسر محدودة الدخل ومرضى الفشل الكلوي، من خلال طرح المؤسسة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص التي تلامس اهتمام الجمعية والإشراف على تنفيذها.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار حرص الجمعية على دعم وتشجيع المؤسسات الناشئة التي تحرص على تفعيل منظومة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال وتوجيهها لخدمة المجتمع، في ظل حرص الطرفين على تبادل المنافع الذي يحقق العمل التكاملي الداعم للخدمات المجتمعية، بما يتواكب مع الرؤية التنموية 2030 التي وضعت القطاع غير الربحي ضمن مستهدفاتها الرئيسية.
وقال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية: لقد حرصت الجمعية على التوسع في شراكاتها مع مختلف القطاعات وركزت على قطاع الأعمال لدوره التنموي البارز، وهو ما يترجم الحرص على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية التي تعود بالخير على مختلف الفئات المستفيدة من خدماتها في إطار حزمة من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الجمعية لتتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية، والتي برز من بينها التوسع بالشراكات وتحقيق الاستدامة لدعم وتمكين الفئات المستفيدة.
وثمّن الحكمي الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة ندى التنموية للاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية وتبني ودعم مبادرات مؤسسات القطاع الخاص الداعمة لمنظمات القطاع غير الربحي، مؤكداً حرص الجمعية على دعم ومساندة هذه المبادرات، داعياً مختلف المؤسسات الى المبادرة الى عقد مثل هذه الشراكات التنموية والتي تعتبر أحد ممكِّنات الاستدامة في العمل الخيري.
من جهتها قالت الأستاذة نوف حامد اليوبي مدير عام مؤسسة ندى التنموية: إن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقاً من رسالة مؤسستنا في مساندة الشركات لتفعيل أدوارها المجتمعية وأداء مسؤولياتها الاجتماعية وخلق جودة عمل تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وتوجيه المانحين من هذا القطاع الى الجمعيات الخيرية لعقد الشراكات معها ودعم برامجها وأنشطتها وفق آليات تحقق الاستدامة بما يترك أثراً بارزاً يعود بالخير على الفئات المحتاجة في المجتمع ويصب في بوتقة المشروع التنموي لبلادنا.
وأشادت اليوبي بالتغير الإداري والتنظيمي البارز في جمعية البر خاصة ما يتعلق منه بالتحول الرقمي الذي تم من خلاله دعم مشاريع وبرامج الجمعية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية والمنصة الإلكترونية التي يسرت الحصول على خدمات الجمعية سواء للمتبرعين أو المستفيدين، بما يساهم في تمكين العمل الخيري واستدامته.