أخبار محلية

خبير سعودي في الموارد البشرية : مطلوب ورش عمل وتدريب للموظفين للتعامل مع الانضباط الوظيفي

 

أكد ناصر بن جبريل الواصلي الخبير والمستشار في الموارد البشرية ان دخول لائحة الانضباط الوظيفي حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر الجاري يشكل نقلة نوعية في مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها الموارد البشرية في المملكة.
ووصف الواصلي اللائحة انها الأداة المنظمة لسلوكيات الموظف في الوظيفة سواء كان في القطاع العام او الخاص لاسيما ان صدورها يعد تتويجا لمسيرة طويلة من الدراسات والإجراءات والممارسات التي شهدتها الوظيفة العامة وفي القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن صدور اللائحة يكسب الموظفين في القطاعين المزيد من المهارة في التعامل مع متطلبات وواجبات والتزامات الوظيفة في كافة مجالات العمل حيث تساعد على ان يعرف كل موظف مهما كانت درجته الوظيفية القواعد المثلى للانضباط الوظيفي ، كما ان دخول اللائحة إلى حيز التنفيذ يسهم وبشكل فاعل في تطوير وتحسين بيئة العمل ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وأكد الواصلي ان التطبيق العملي للائحة الانضباط الوظيفي سيقضي على عدد من الظواهر والسلبيات التي كانت ملحوظة أثناء ممارسة العمل والتي كانت تترك انطباعا سلبيا سواء لدى المستفيدين من خدمة الجهة الحكومية او الخاصة او الموظفين ، كما ستعمل على تنظيم العلاقة بين الموظفين في مكان العمل إضافة إلى انها ستضبط السلوكيات المهنية ذات العلاقة بالتعامل مع الوثائق الرسمية أيا كان نوعها ومستوى أهميتها كما تنمي الشعور بالمسؤولية تجاه التعامل الاحترافي مع واجبات الوظيفة والتعامل مع اسرار الوظيفة والعلاقات بين زملاء وزميلات العمل وكثير غيرها.
واختتم الواصلي حديثه منوها بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التطوير المستمر للأنظمة واللوائح التنفيذية التي تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الممارسة الاحترافية للمهام الوظيفية تحقيقا للتطلعات السامية للقيادة الرشيدة في كل ما من شأنه خدمة قطاع الموارد البشرية بكافة صوره واشكاله.
وحث الواصلي قطاع الاعمال بشقيه العام والخاص إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة بتوعية الموظفين والعاملين على أبرز ملامح اللائحة الجديدة من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت دخول اللائحة التنفيذية للانضباط الوظيفي حيز التنفيذ بعد ان صدرت عليها موافقة مجلس الوزراء مؤخرا ونشرت في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى