جدة – ساميه الصالح
استضافت أسبوعية الدكتور عبد المحسن القحطاني، رجلَ الأعمال الرائد في التعليم الجامعي الدكتور عبد الله صادق دحلان؛ لإلقاء محاضرة بعنوان “التعليم الأهلي الجامعي الفرص والتحديات”، وقد أدار الأمسية الدكتور جواد علي آل سليمان أستاذ الهندسة المعمارية وعميد كلية الهندسة والدراسات العليا بجامعة الأعمال والتكنولوجيا؛ الذي بدأها بالتعريف بالضيف مستعرضا سيرته الذاتية الحافلة بالعطاء والانجاز على مختلف المستويات حيث أشار إلى أن د. عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس الامناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا؛ ابن مكة المكرمة ولادة ونشأة، ابن نائب رئيس مجلس الشورى السيد الشيخ صادق عبد الله دحلان خريج الأزهر وعلم من أعلام رجالات مكة المكرمة؛ حفيد إمام الحرم المكي والعالم السيد عبد الله بن صدقة دحلان، وشغل د. عبد الله العديد من المناصب من أبرزها تعيينه عضواً في مجلس الشورى عام 1426هـ، وتوليه منصب أمين الغرفة التجارية الصناعية بجدة لمدة 18 عاماً في عصرها الذهبي من عام 1400هـ إلى عام 1418هـ.، عمل أستاذاً في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
ثم انتقل الحديث للمضيف الدكتور عبد المحسن القحطاني ليقدم كلمته الترحيبية، حيث بدأها بقوله إن الدكتور دحلان يحمل كاريزما خاصة به ولغة شائقة ورايقة، وأسلوب تستمع إليه فتستمتع لأنه عندما يتحدث تمتزج عنده اللغة الانيقة والفكرة الباذخة، وهو يتكلم بجرأة ووضوح لأنه يعتمد على دراسات ويستند إلى دراسات، وأنا متأكد مسبقا أننا سنستمتع اليوم بمحاضرة نافعة، لأنه سيتحدث في موضوع هو يعايشه لمدة ثلاثين عاما.
ثم تكلم معالي الوزير السابق الدكتور مدني علاقي عن د. دحلان الإداري والإنسان، وهو إداري محنك يجمع بين الحكمة والمهارة، ولا يشرع في قرار قبل مناقشتها مع فريق عمله، وهو يرى أن القيادة خلق وعلم وفن، ويرى أن أفضل عوائد الاستثمار هو الاستثمار في البشر.
ثم بدأ الدكتور عبد الله محاضرته بالإشارة إلى أن التعليم الأهلي الجامعي يعتبر نقلة نوعية وخطوة طال انتظارها في تاريخ التعليم العالي بالمملكة وتغيير سيسهم في تنمية البلاد وتلبية احتياجات المجتمع والأفراد ومكملا جنبا إلى جنب للدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية، حيثُ إن التعليم العالي الخاص يستجيب على نحو أسرع وأفضل لمطالب السوق لتقديمه تعليم ملائم ومتميز يلبي احتياجات الفرد والمجتمع؛ وإن التمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي الخاص يخفف العبء المالي الملقى على عاتق ميزانيات الدول والحكومات، لذا تبنت قيادتنا الرشيدة مؤسسات التعليم الأهلي، الذي ما كان له أن ينجح إلا بدعم هذه القيادة.
فالجامعات الأهلية تقدم منتج خريجي، ينافس وظيفيًا وعلميًا، أسوة بجامعة الملك فهد بالظهران للبترول والمعادن في سرعة الحصول على الوظائف، والشركات تبحث عن خريجي الجامعات الأهلية قبل التخرج، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية هي جامعات مكملة للجامعات الحكومية، مشددًا على رفضه التام بالمتاجرة بالتعليم الجامعي، ومؤكدًا أن المنح الدراسية، هي أبرز عوامل نجاح الجامعات والكليات الأهلية في المملكة، ومن الأفضل التوسع في المنح الدراسية، بدلًا من التوسع في الجامعات الحكومية
وأضاف دحلان قائلاً: إنه حتى عام 1415هـ اقتصر التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية على التعليم العالي الحكومي فقط، لكن نظرا لتعقد الظروف والتغيير المستمر وازدياد الاحتياجات الاجتماعية كان لا بد من وجود مؤسسات تعليمية أهلية موازية للحكومية تقوم بتلبية احتياجات سوق العمل لذا تضمنت الخطة السادسة للتنمية (1415-1420هـ) توسيع قاعدة التعليم العالي من خلال إشراك القطاع الخاص بافتتاح الجامعات والكليات الأهلية لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة.
أما الآن فتشير أحدث الإحصائيات الصادرة من مركز الإحصاء بوزارة التعليم إلى أن مجموع أعداد الطلبة المنتظمين والملتحقين في الكليات والجامعات الأهلية الخاصة بلغ 86 ألف طالب وطالبة في (15) جامعة، و(42) كلية أهلية مرخّصة بالمملكة، منها (9) جامعات غير ربحية، علاوة على (409) برامج أكاديمية، تنتشر في كل مناطق ومدن المملكة تغطي كافة التخصصات تقريبا كالطب والعلوم الطبية التطبيقية، الهندسة والعلوم الإدارية وعلوم الحاسب وغيرها من التخصصات، وهذا ما يعزز فرص نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
فالجامعات الأهلية بدأت بـ 3 جامعات، ووصلت إلى 31 جامعة وكلية أهلية في المملكة، يدرس فيها 170 ألف طالب وطالبة، ويتخرج منها سنويًا 12 ألف طالب وطالبة، حيث إن البيانات الإحصائية، تشير إلى أن تكلفة دراسة الطالب في الجامعات والكليات الأهلية أقل بـ40% من تكلفة دراسة الطالب في الجامعات الحكومية، مضيفًا بأن التكاليف التشغيلية في الجامعات الحكومية أعلى بكثير من الأهلية التي تعد اقتصادية في جميع تكاليفها.
وختم الضيف محاضرته بقوله إن التنوع في التعليم العالي ـ الحكومي والأهلي ـ إثراء للساحة الوطنية وتلبية لاحتياجات سوق العمل المتزايدة. أعتقد أننا تجاوزنا المرحلة الأولى وهي رسم اللوائح التنظيمية والتنفيذية للجامعات والكليات الأهلية وأحقية وزارة التعليم في الإشراف على جودة التعليم ومستوى المخرجات التعليمية كما ونوعا. ولموائمة التعليم الجامعي مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعي لخصخصة التعليم.
لذا فقد أعلنت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة التعليم الجامعي الأهلي، عن عملها على مراجعة القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي، بهدف زيادة فرص الاستثمار الأجنبي، تمهيداً لاستقطاب أفضل مؤسسات التعليم الجامعي في العالم؛ لتسهيل افتتاح فروع لها بالمملكة، التي سيكون لها دور في تجويد مخرجات التعليم الجامعي والدخول في التنافسية العالمية، كما يهدف أيضا إلى رفع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات لخلق بيئة تنافسية في التعليم العالي بين الحكومي والأهلي.
وفي الختام قامت الأسبوعية كعادتها بتقديم شهادتي تكريم لضيفي الأمسية، قدمها معالي الدكتور “مدني علاقي” للمحاضر، ومعالي الدكتور “عبد الله المعطاني” لمقدم الأمسية.
