لجنة الذهب والمجوهرات بـ غرفة جازان تعقد ورشة عمل للتوعية بـ “الأساليب الآمنة في نقل الذهب والمعادن الثمينة”..

إدارة العلاقات العامة والإعلام والتسويق

قدمت لجنة الذهب والمجوهرات في مسرح غرفة جازان ورشة عمل للتوعية بـ “الأساليب الآمنة في نقل الذهب والمعادن الثمينة” واستعرضت الورشة محاور اللقاء التي تمحور حول الإستفادة من تطبيق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة و دور وزرارة التجارة في الإشراف والرقابة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة , والتي قدمها : المقدم بـ “شرطة منطقة جازان ” /خالد الشهراني , و مدير قطاع الأعمال في وزارة التجارة أستاذ/ خالد عطية والأستاذ / عبدالله القحطاني قطاع الغش التجاري بـ وزارة التجارة , وأدارها مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بـ غرفة جازان أ. هادي شراحيلي , بـ “حضور رئيس غرفة جازان أحمد أبو هادي وأمين عام الغرفة د ماجد الجوهري ورئيس لجنة الذهب وتجار الذهب والمجوهرات في المنطقة , و تهدف إلى التعريف بنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمسندات ورفع الوعي لقطاع الذهب والمعادن الثمينة وإتباع الأساليب الآمنة لتداول الذهب والمعادن الثمينة , كما تناولت الورشة التي يبغي أن تتضمنها الفواتير وأهمية الاحتفاظ بها , إلى جانب السجلات التي تبين مصادر المشغولات لمدة المحددة بموجب اللوائح المعتمدة في ذلك للرجوع إليها عند الحاجة والطلب , وذلك لـ تعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة تحقيقا لرؤية المملكة 2030..

-وأوضح رئيس غرفة جازان المستشار/ أحمد أبو هادي قائلاً : أن الغرفة تعمل على دعم وتطوير بيئة استثمارية تنافسية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق الريادة والتميز في تجارة الذهب والمجوهرات على المستوى المملكة والعالم , مشيرًا إلى أن رسالة اللجنة تتمثل في العمل على إيجاد بيئة تجارية إيجابية ومحفِّزة لتجار الذهب والمجوهرات بمدينة جازان ,مبينًا أن غرفة جازان تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتضمن إيجاد الحلول الناجحة المشكلات والمعوّقات التجار بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة , و الارتقاء بواقع تجارة الذهب والمجوهرات بالمنطقة من كافة النواحي والسعي إلى إيجاد معايير جودة لإجراءات ونواتج العمل المتعلقة بها , ولاسيما أن الغرفة ستسهم في تشجيع و تطوير العنصر البشري والاستثمار المحلي والأجنبي و المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب وضمان حماية الاستثمارات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في السعودية بالإضافة إلى تمكين استدامة الاستثمار والحفاظ على الشفافية عند معالجة شكاوي المستثمرين وزيادة الناتج المحلي لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود بالمنطقة