متابعات – مجد الوطن – شوق المحنشي
يرصد الكاتبُ الصحفي “علي خضران القرني” أربعَ فوائد أساسية تصبّ في صالح المواطن، عند تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات أهلية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذا التحويل جاء بناء على رغبة المواطن كونه غيرَ راضٍ عن خدمة المستشفيات الحكومية حاليًّا، لافتًا إلى ما تقوم به وزارة الصحة من تغييرات إدارية وتنظيمية وهيكلية شاملة لجهازها، مطالبًا الوزارات والمنشآت الأخرى بالاقتداء بـ”الصحة” وإعادة النظر في هياكلها.
قرار المستشفيات يحقق أهداف الرؤية بقطاع الصحة
وفي مقاله “وزارة الصحة.. والتحول الشامل” بصحيفة “المدينة”؛ يقول “القرني”: “تجري وزارة الصحة هذه الأيام، ممثّلة في فروعها على مستوى المملكة، إحصائيات صحية لها صلة بالدراسة المتوقع صدورها قريبًا، بتحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات أهلية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي أشار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، في أحد لقاءاته التلفزيونية، قبل بضعة أشهر، أن هذا التحويل بني على رغبة المواطن كونه غير راضٍ عن خدمة المستشفيات الحكومية حاليًّا، وبتحويلها إلى شركات تنافسية ستتحقق المصلحة العامة من جهة، ويحقق رغبة المواطن من جهة ثانية، كما حدث في تحويل خدمة الصيدليات الحكومية إلى صيدليات القطاع الخاص، وتحققت من خلالها المستهدفات التي بني التحويل على أساسها”.
4 فوائد أساسية للمواطن من التحويل
ويرصد “القرني” أربع فوائد أساسية للقرار تصبّ في صالح المواطن، ويقول: “وفي ظني كمواطن له مراجعات مستديمة بالمستشفيات الحكومية وخبير بروتينها: أن في تحويل المستشفيات إلى شركات عالمية متخصصة في مجالها سيكون له من الآثار والإيجابية ما قد يحوز على رضا المواطن والمصلحة العامة؛ من أهم ذلك:
– وفرة التخصصات الطبية العالية والجودة في الأداء.
– اختصار المواعيد التي قد تصل في بعض المستشفيات حاليًّا إلى بضعة أشهر.
– حصول التنافس بين هذه المستشفيات في جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
– التوفير فيما يصرف على هذه المستشفيات، وصرفها في المشاريع الأكثر حاجة.
تغييرات إدارية وتنظيمية وهيكلية في “الصحة”
ويلفت “القرني” إلى التغييرات الإدارية والتنظيمية والهيكلية في “الصحة”، واللازمة لتحويل المستشفيات، ويقول: “استكمالًا للحديث عن تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات أهلية؛ فوزارة الصحة دائبة في إجراء دراسات إدارية وتنظيمية وهيكلية وترشيدية شاملة لجهازها، شمل العديد من إداراتها وشعبها وفروعها تماشيًا مع رؤية المملكة “2030”، فبحسب الخبر المنشور بهذه الجريدة ليوم الخميس 19 محرم 1446هـ، والذي يشير إلى أن وزارة الصحة تستعدّ لإطلاق الهيكلة الجديدة لفروعها بمختلف المناطق، في إطار التحول الشامل في قطاعات الوزارة، وأنها ألغت إدارات وأقسامًا لعدم الحاجة لها، فيما ستكتفي بـ”4″ مساعدين لمدير فرع الوزارة في المنطقة، بدلًا من “6” من بينهم مساعدان لتعزيز الاستثمار، الصحة السكانية، الأداء والالتزام، الدعم المساند. ويحتوي الهيكل الجديد على مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، ومركز للخدمات الصحية المساندة، فيما سيتم تصنيف الفروع إلى فئات حسب حاجة المنطقة وفق أعداد محدودة من الكوادر البشرية، مع توزيع الفائض على التجمعات الصحية للاستفادة منهم بالشكل المطلوب”.
الهيكلة ستوفر الأيدي العاملة للمستشفيات والمراكز الصحية
وعن فوائد الهيكلة يقول “القرني”: “ستوفر الهيكلةُ الجديدة العديدَ من الأيدي العاملة من الإداريين والفنيين والأطباء للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية، بدلًا من فروع الوزارة، خصوصًا أنه سيتمّ تقليص الكوادر في فروع الوزارة بنسبة قد تصل إلى 80% في ظلّ التحول، وإسناد كل الأمور التنفيذية إلى شركة الصحة القابضة.. إلخ ما تضمنه الخبر؛ مما له صلة بالتجديد والتغيير والترشيد بجهاز الوزارة وفروعها وشعبها”.
التغيير مطلوب لأي منشأة حكومية أو خاصة
ويؤكد “القرني” أن “التغيير والتجديد والترشيد من متطلبات الحياة وجودتها، والتحولات التي أجرتها وتجريها وزارة الصحة في جهازها، ظاهرة مطلوبة في مسار العمل الإداري والتنظيمي لأي منشأة حكومية أو خاصة، وهو ما هدفت إليه رؤية المملكة “2030” وركزت على تحقيق مستهدفاته في شتى المجالات والأصعدة، وتابع نتائجه صاحب السمو الملكي ولي العهد؛ سعيًا لما فيه خدمة الأمة والوطن”.
العديد من الوزارات والمنشآت بحاجة لإعادة هياكلها
وينهي “القرني” قائلًا: “نحن على ثقة من أن العديد من الوزارات والمنشآت بحاجة هي الأخرى لإعادة النظر في هياكلها، وخاصة مع طفرة التقنية بشمولها الواسع، والتي عمت الإجراءات الروتينية والتخصصية، وباتت الداعم الأهم والأسرع في الإنجاز بما نسبته 90% من أعمال كثير من المنشآت التي كانت تُدار وتسيّر بواسطة الأفراد”.
