أبها – إبراهيم عواجي
وزارة الداخلية اقترحت تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بهدف معالجة المشكلات المرتبطة بمزاولة هذا النشاط. يشمل التعديل تحديد الجهات المسؤولة عن النظر في المخالفات والتحقيقات، وفرض العقوبات على المخالفات. كما ألزمت الوزارة الجهات المعنية بتوفير الحراسة الأمنية المدنية على منشآتها وفقًا للاحتياجات التنظيمية.
تحدد اللائحة 15 جهة مُلزمة بتوفير الحراسة على مدار الساعة، ومنها الفنادق والبنوك والمستشفيات ومتاجر الذهب، بالإضافة إلى المراكز التجارية الكبيرة التي تضم 30 محلًا أو أكثر. كما تشمل المنشآت السكنية المغلقة التي تحتوي على أكثر من 10 فلل، ومدن الملاهي.
علاوة على ذلك، يجب على بعض المنشآت تأمين حراسة أمنية خاصة أثناء العمل مثل المدارس وصالات الأفراح والمطاعم ذات المساحة الكبيرة. تتطلب اللائحة أيضًا أن تقوم المنشآت بتقديم دراسة جدوى أمنية إذا استدعت الحاجة، وسيتم تقييمها من قبل الجهات الأمنية المعنية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المنشآت الحيوية في المملكة.
