عمر شيخ – مكة المكرمة – مجد الوطن
أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس / محمد بن عبدالله القويحص على ضرورة الإهتمام بالبنية الآمنة لمنشآت المدارس الأهلية حفاظا على سلامة الطلاب و الطالبات ، مشيراً إلى أن الأمانة تتبع إجراءات محددة في هذا الصدد ، داعيا القطاع الخاص للتعاون لإنشاء البيئة المدرسية الآمنة .
جاء ذلك لدى لقاء أمين العاصمة المقدسة بلجنة التعليم الأهلي التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برئاسة الدكتور / موفق حريري – في مقر الأمانة مؤخرا ً، حيث رحب المهندس / القويحص – باللجنة ، و جرى تقديم عرض عن واقع المدارس الأهلية بمكة المكرمة ،
و انعكاسات و أثر القرارات الأخيرة على القطاع .
وأوضح الدكتور / موفق حريري – رئيس لجنة التعليم الأهلي أن الإجتماع أكد على أهمية دور أمانة العاصمة المقدسة و تأثيرها على الواقع الحالي للمدارس الأهلية ، و تلخصت مطالب قطاع التعليم الأهلي في أهمية مراجعة خصوصية مكة المكرمة و ندرة توفر الأراضي التعليمية ، و أهمية توفير أراض للإستثمار طويل الأجل ، و مراجعة إجراءات التراخيص المهنية الصادرة تجاه المدارس في هذا الشأن .
و قال إن أمين العاصمة المقدسة اطلع على تحديات القطاع
و وجه بأهمية التعاون بين اللجنة و الإدارات المختصة بالأمانة لدراسة البدائل الممكنة لتوفير الأراضي التعليمية على أن يتم دراسة كل طلب يرفع ،
و ذلك نسبة لإختلاف الحالات
و الطلبات ، و أكد المهندس / القويحص – أنه سيعمل على تذليل العقبات بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ، و أن الإجراءات يمكن معالجتها بشكل يحقق الإرتقاء بالمرافق و البيئة التعليمية .
و فيما يختص بتوفير أراض للإستثمار طويل الأجل ، أشار رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجه بالبحث
و الدفع بأراض جديدة لصالح القطاع التعليمي للإستثمار طويل الأجل ، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة و محدودية الأراضي ، مضيفا أن معاليه تفهم مشكلة الرخص المهنية و وجه بإيجاد حل مناسب للمدارس الأهلية في هذا الصدد ، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة ولجنة التعليم الأهلي لمتابعة توصيات اللقاء .
و ذكر رئيس لجنة التعليم الأهلي أن من بين التحديات التي استعرضها الإجتماع فيما يخص المباني المستأجرة و عدم توفر بدائل لإنشاء مرافق تعليمية في نفس الأحياء ، و طلب دراسة إمكانية إصدار رخص المدارس من الأمانة بناء على تراخيص المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج التي تصدرها وزارة التعليم ،
و فيما يختص بتحويل المباني المستأجرة إلى مباني تعليمية ، تم إقتراح حلول لإعتماد شهادة تدرج لتعديل إستخدام طبيعة الرخصة للمباني ذات التصميم التعليمي على أراضي غير تعليمية .
أما فيما يختص بالأراضي العائدة للبلدية و المخصصة كأراض تعليمية ، فتأمل اللجنة بضرورة تقديم التسهيلات الإجرائية الكفيلة بتيسير طريقة استثمارها ، و تسهيل إجراءات إستخراج الرخص ، و تخفيف قيمة إصدار التراخيص بأنواعها دعما للتعليم الأهلي .
