فلاح الهاجري – الدمام
تواصل حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة “شرقية بلا سيارات تالفة”، التي أطلقها المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية تحقيق أهدافها وتطلعاتها، في إزالة السيارات التالفة والقديمة من الشوارع. ونجحت الحملة حتى الآن في رفع ما يزيد على 2000 سيارة تالفة في منطقة الخضرية، ومنطقة الصناعية في الثقبة وحيي 91 و71.
وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز قد دشن الحملة الأحد الموافق الخامس من يناير الحالي، في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية المهندس عبدالهادي بن درزي الشمري.
وأكد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبد الهادي الشمري أن “الحملة تأتي امتداداً لما يقوم به المجلس البلدي من مبادرات لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وهي تحظى باهتمام ومتابعة الأمانة والمجلس البلدي، لأهميتها في إزالة كل ما يشوه المنظر الجمالي للمنطقة الشرقية”. وأضاف “أؤكد أن انطلاق هذه الحملة بهذا الاهتمام والمتابعة، سيعود بالنفع على حاضرة المنطقة بأكملها، ويساعدها في التخلص من عبء المركبات المهملة والتالفة التي شوهت جمال المنطقة، وسببت ربكة في حركة السير بالشوارع”
وتابع الشمري: “تندرج الحملة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز جودة الحياة، عبر تحسين المشهد الحضري في المدن، وإزالة التشوهات البصرية من جميع أحياء المنطقة الشرقية”، مضيفاً “سبق أن نجح المجلس البلدي في الحملة السابقة لإزالة الأنقاض من الأحياء، ولعل ما شهدته من تفاعل ومشاركة من القطاع الخاص والمواطنين، يؤكد على أن الجميع شركاء في تحقيق رؤية المملكة، والحفاظ على جمال ونظافة المدن مما يشوهها”.
وقال الشمري إن الجولات الرقابية ، ستواصل عملها في البحث عن المركبات التالفة والقديمة، التي تركها أصحابها منذ فترة، فأفسدت المنظر العام للأحياء السكنية، وجاء الوقت لإزالتها من الشوارع، ونحن مستمرون في هذه الحملة حتى تحقق كامل أهدافها العامة”.
وأضاف “يبقى دعم وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، خلف النجاحات التي يحققها المجلس، وسموه اهتم بهذه الحملة، بدليل أنه ـ حفظه الله ـ دشنها في مكتبه”. وأختتم الشمري تصريحه “الحملة تواصل عملها بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، ضمن تفعيل دورها الاجتماعي، واستجابةً لتوجيه أمير المنطقة الشرقية الذي يؤكد دائماً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية التفاعل مع بلاغات المواطنين، وإتاحة قنوات التواصل معهم، وهو ما انتهجه المجلس مؤخراً سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو اللقاءات في الأحياء”.
