صحيفة_مجد الوطن
الكاتبةوالإعلامية _فاطمه القحطاني
وضعت التعديلات المرتقبة في قانون الأحوال الشخصية السعودي(الرجال المتعسفين) على المحك بعدما اعلنت وزارة العدل عدم تمكين الراغبين في الانفصال بتنفيذ رغباتهم إلا بحضور زوجاتهم أمام المحاكم ، وهو الأمر الذي يعد انتصارٱ جديدٱ للمرأة ،في حزمة المكاسب المتعددة التي أقرتها وزارة العدل في الفترة الماضية ويعتبر وصف التعسف بمعناه على هؤلاء حين يستعملون الحق على نحو غير مشروع للإضرار بالغير،فاحتشدت البيوت بالمطلقات ،لأسباب ومسوغات لا ترتقي إلى هدم البنيان على رؤس ساكنيها ، وكان هناك ظاهرة منتشرة للطلاق عبر وسائل التقنية الذكية التي تغني عن اللفظ بالطلاق برسائل نصية أو ماشابه ذلك لتكون نهاية حزينة لشركاء الحياة ولكن مع القرارات الأخيرة لم يكن أمام الرجل لاتخاذ قراره التاريخي غير تعبئة نموذج صحيفة الدعوى إلكترونيٱ وتحديد موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد في المحكمة ،ثم الحضور شخصيٱ مع غياب الطرف الأخر في القضية (الزوجة) الأمر الذي حسمته وزارة العدل بإلزامية الطرفين ووضع الراغبين في الطلاق في مواجهة ميدانية بين الطرفين ،ليتخذ القاضي قراره بعد الاستماع الى طرفي النزاع. وهذا يحد من الطلاق العبثي والكيدي ،ومايترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء ، فأصبح الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته ،إلا بعد حضورهما أمام القاضي وإنه لا يتم إصدار أي صك طلاق ، إلابعد حسم موضوع النفقة والحضانة والزيارة.وفي السياق ذاته أنه إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فلمحكمه عليها إحضاره بالقوةالجبرية وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى ماوجدت قرائن تدل علي إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق ،ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.فلا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.فإذا أراد الزوج تطليق زوجته ،أو
إثبات الطلاق أو إذا أرادت الزوجة ان تثبت طلاق زوجها لها ،يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر ،والتباحث بشأن حضانة الأبناء والنفقة .على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ومن إيجابيات النظام الجديد لوزارة العدل انه يحفظ الأبناء حقوقهم وعدم ضياع الوقت سنوات المطالبه بالنفقه وأيضا الاعتماد على الحكم للطرفين بعد حضورهم قد يكون هناك تراجع في الطلاق الأمر الخير قد يكون الطلاق بالرسائل غير صادر من الزوج قد يكون المرسل غير صاحب الجوال والأمر الأخير قد يكون الحضور الجلسه من الطرفين تكتشف فيه حقائق يتأكد منها القاضي وهي السلامه العقليه للزوج هل هو في وعيه ام لا أثناء الطلاق.
