أُسام موكلي- جازان
ثمن القطاع الخاص أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا للتحفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الوباء على منشآت القطاع الخاص.
وأوضحوا أن من شأن هذا الأمر الكريم الإسهام في استمرارية الأعمال ودعم القطاع الخاص لتجاوز تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل، ومواصلة البناء والتقدم الذي يميز المملكة في هذا العهد الزاهر.
وأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بأن هذه البادرة الطيبة التي أعلنها وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد عبدالله الجدعان ، غير مستغربة إذ دأبت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على تقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المطلوب منه ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة ونجاح أهداف رؤية 2030 الرامية لاستقرار الأسواق ومساندة المنشآت التي تضررت أعمالها نتيجة لتبعات تفشي فيروس كورنا في عدد من دول العالم وتسجيل عدد من الحالات بالمملكة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي مالك شركة ركاز الجنوب للتجارة إن هذا الدعم السخي المقدم من الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- للقطاع الخاص في ظل هذه الظروف التي تسود العالم غير مستغرب فلقد تعود المجتمع السعودي بكافة أطيافه وقطاعاته على تلقي الدعم والمؤازرة من حكومتنا الرشيدة، مؤكداً بأنه سيكون حافزاً لها لتقوم بالدور المنشود منها في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات كافة التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا على القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد رجل الأعمال الدكتور ياسر زمل مالك مجموعة حلويات أطايب حكومتنا الرشيدة أولت القطاع الخاص اهتماماً خاصاً من خلال رؤيتها 2030 بعدد من البرامج التطويرية والتقنية والمالية لتكون رافداً قوياً في حركة الاقتصاد السعودي ، ورفع نسب التوطين فيها لتكون داعمة للشباب السعودي ومن وخلال هذه البرامج التي تبنتها القطاعات بكل حيوية وتفاني لمسها اصحاب المنشآت ، سيطر على العالم فيروس كورونا الذي اثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول ، وبقيت المملكة العربية السعودية ثابتة على قيمها ومبادئها الانسانية والداعمة للقطاعات الخاصة، في حين تخلت كثير من الدول عن دعمها للقطاعات الخاصة وجعلتها تواجهة مشكلتها بنفسها .
وبين ياسر زومل ، إن دعم الدولة للقطاع الخاص وتحفيزها له ليكون شريكاً أساسياً للقطاع العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يخفى والأمثلة عليه كثير بدءًا بحرصها على توفير الفرص الاستثمارية الواعدة وخصخصة مختلف الخدمات ، وآخرها ما اصدره خادم الحرمين الشريفين اليوم ايده الله القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) .
وهذا الأمر جاء كالبلسم الشافي لجميع القطاعات المستفيدة، وليس بمستغرب على قيادتنا هذا الحرص الكبير على القطاع الخاص ودعمها بهذه البرامج التي تساعد على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل لهم يضمن لهم استمرارية العيش الرغيد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم ونحن نثمن بدورنا في القطاع الخاص هذه المبادرة لحكومتنا ونقف معها صفاً واحداً لمواجة هذه الكارثة الصحية ، ونقدم الغالي والثمين لوطننا ومجتمعنا فكلنا مسؤول .
بدوره أوضح مالك شركة اتحاد الفارس للسفر والسياحة محمد نمازي بأن الأمر الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
و تخصيص حكومتنا الرشيدة باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال ضمن مجموعة مبادرات عاجلة ومكثفة متعددة البنود والأهداف تدعم وتساند القطاع الخاص في هذه الظروف الطارئة؛ وتؤكد مدى احترافية الدولة في إدارة الأزمات من مختلف الجوانب، لافتًا إلى أن هذه المبادرات سوف تخفف كثيرًا من تلك الآثار الاقتصادية الناجمة عن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة في مواجهة انتشار الفيروس، وتمكن القطاع من استرداد عافيته بسرعة، والتغلب على تباعات الفيروس الاقتصادية سواء بتراجع الطلب أو الإنتاج، بل ودعمه بالاستمرار في أداء دوره بتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار محمد عبيري إلى أن مبادرات المساندة التي أطلقتها الدولة، سواء بالإعفاء أو التأجيل لبعض المستحقات الحكومية على القطاع الخاص، سوف يكون لها أثار إيجابية واضحة على استمرارية المنشآت في ممارسة الأعمال، وسينعكس على دورة النشاط الاقتصادي في البلاد، للتخفيف من وطأة إجراءات الحد من انتشار الوباء وآثاره على القطاع الخاص، والتي نقف لها إجلالاً وتقديرًا، وتزيدنا ثقة كريادي أعمال بأن حكومتنا الرشيدة دائمًا ما تقف إلى جوارنا لتؤكد دعمها لنا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بأسره.
وأشاد علي معافا رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة جازان بالأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بتحمل الدولة بدعم القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).
مؤكداً أن هذا القرار سيسهم في صمود المؤسسات والمطاعم والمشاغل والمقاهي والمصانع الصغيرة أمام هذا التحدي الكبير، ويسهم في استمراريتها، ويوفر السيولة النقدية ويعمل على احتفاظها بكوادرها البشرية ذات الخبرة والمهارة.
