ساميةالصالح جدة
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن مبادرة وحدة الصلح الجنائي في النيابة قد أسهمت خلال هذا العام في انهاء 2656 قضية جنائية ترتبط بالجانب الاجتماعي والاسري بنسبة بلغ فيها الصلح ما يقارب (60%) حيث نجحت وحدة الصلح الجنائي في دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة في تحقيق الصلح بنسبة بلغت (83%) في حين حققت وحدة الصلح الجنائي بفرع النيابة العامة بمكة المكرمة نسبة صلح بلغت (69%)، كما بلغت نسبة الصلح بفرع النيابة العامة بمنطقة عسير (63%)، أما نسبة الصلح في مدينة الرياض فقد بلغت (51%) وذلك من مجمل القضايا المحالة الى وحدات الصلح الجنائي بفروع ودوائر النيابة العامة بالمملكة ،وأكد المصدر أن القضايا التي تم انهاءها صلحا في وحدات الصلح بالنيابة العامة توزعت على النحو التالي : 1657 قضية من إختصاص الأسرة والأحداث، و 992 من قضايا الاعتداء على النفس ، 887 من قضايا الإعتداء على العرض والاخلاق ،429وقضية من قضايا الاعتداء على المال
يذكر ان مبادرة الصلح الجنائي في النيابة العامة استحدثت بقرار من معالي النائب العام في أواخر عام 1439هـ انطلاقا من اختصاص النيابة العامة الاصيل بالتصرف في الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها وفق القواعد العامة للنظام الجزائي. وأتت هذه المبادرة من ضمن عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز دور النيابة العامة في المجتمع من خلال المساهمة في دعم الاستقرار الأسري والحد النزاعات بين الافراد في القضايا ذات الطابع البسيط والتي ترتبط غالبا بجوانب اجتماعية وزوجية. حيث يتم العمل من خلال وحدات الصلح الجنائي في تقريب وجهات النظر بين الاطراف من خلال الكفاءات العلمية المتخصصة في الشؤون الأسرية والاجتماعية دون إحالة تلك القضايا للمحاكم وزيادة مدة التقاضي والنزاع بين الاطراف،وأضاف المصدر بأن النيابة العامة حاليا تعمل على التوسع في افتتاح وحدات للصلح الجنائي في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. حيث صدرت موافقة معالي النائب العام مؤخرا على افتتاح خمس وحدات للصلح الجنائي في كل من محافظات الطائف والاحساء وعنيزة والخرج وخميس مشيط لتضاف الى وحدات الصلح التي تعمل حاليا في جميع مناطق المملكة ليصبح اجمالي عدد وحدات الصلح الجنائي تسع عشرة وحدة شاملة جميع مناطق المملكة
كما يتم العمل حاليا على التعاون مع عددا من الجهات المتخصصة لتطوير مبادرة الصلح الجنائي من خلال توظيف التقنية لتوسيع عمليات الصلح الجنائي عن بعد دون تطلب حضور الاطراف داخل فروع النيابة العامة، مما يساهم بأذن الله في زيادة عدد القضايا التي يتم فيها الصلح وتحقيق الهدف الأسمى من هذه المبادرة في حفظ الاسرة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
