تهنئة باكستان لدول الأعضاء الغير دائميين و المنتخبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

جدة — ماهر عبدالوهاب

هنأت باكستان أيرلندا والنرويج والمكسيك على انتخابها لعضوية مجلس أمن الأمم المتحدة الغير دائمين ونوهت أن انتخاب الهند تثير أسئلة أساسية.
وفي تصريح لوزارة الخارجية قالت أن ميثاق الأمم المتحدة عهدت مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وينص الميثاق على أن المجلس، عند اضطلاعه بهذه المسؤولية ونيابة عن الدول الأعضاء ، ستعمل وفقا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. هذا هو المحك لمصداقية المجلس وشرعيته.
الكشمير المحتلة
تقوم الهند في انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن التي نصت على إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة لتمكين شعب جامو وكشمير من ممارسة حقه الأساسي في تقرير المصير.
وقد تم توثيق الانتهاكات الهندية الجسيمة للحقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة بشكل مكثف من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وكذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقاريره المتتالية. وقد احتجزت الهند 8 ملايين كشميري، بما في ذلك القيادة الكشميرية العليا عبر القوة المفرطة وتواجد جنود الاحتلال البالغ 900000 ألف جندي.
وفي أعقاب الإجراءات غير قانونية والانفرادية التي قامت بها الهند في 5 أغسطس 2019، يظل شعب جامو وكشمير المحتلة يقاضيون تحت الإغلاق اللاإنساني والحصار العسكري لأكثر من 10 أشهر حتى الآن. وقد حوّل المنطقة بأكملها إلى سجن كبير ، مع تكثيف قيود غير مسبوقة استمرت على الرغم من استمرار جائحة كرونا. دأبت الهند على رفض طلبات المراقبنين الدوليين لزيارة جامو وكشمير المحتلة بالاستمرار.
فالأعمال الهندية التي تهدف إلى تغيير الهيكل الديمغرافي لجامو وكشمير الحتلة بشكل غير قانوني تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والقاوانين الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. وفي حين أن العالم يتصارع مع جائحة كورونا غيرالمسبوق، فإن الهند مشغولة، بلا خجل، بتسليط إيديولوجيتها المتطرفة والمستوحاة من نظرية “هندوتفا”.
علاوة على ذلك ، فإن القيادة الهندية الحالية تكرس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلياتها وخاصة المسلمين، وتهددهم بسلب الجنسية. ويتجلى وتيرة الارهاب ضد الإسلام في الهند من تدمير مسجد بابري وفرض قانون تعديل المواطنة التمييزية وبدء عملية السجل الوطني “للمواطنين” والقتل المستهدفضد المسلمين في المذابح المتكررة مثل مذبحة مومباي (عام 1993) وغوجارات (2002) ونيودلهي (2020) وهذه بعض الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة.
إن ميل الدولة الهندية للعنف ليست سرا وهي نتيجة مباشرة للعسكرة المتهورة وطموحات الهيمنة الجامحة. لقد استخدمت العدوان بشكل روتيني في السعي لإكراه جيرانها و استخدمت الإرهاب في وقت أو آخر، كسياسة الدولة لزعزعة استقرار كل دولة مجاورة. ولديها نزاعات حدودية مع جميع جيرانها.
إن ما يطلق عليه الهند “نهج 5-S” في مجلس الأمن للأمم المتحدة هو مجرد شاشة دخان لإخفاء الجانب المتغطرس والعدائي والمواجه للهند. ربما من الأفضل للهند أن تفكر في حرف “S” آخر، مثل ساتيا أو الحقيقة: حقيقة القمع والعدوان والاحتلال الهندي والتي لا يمكن تغطيتها اعترافات خاطئة.
الإجراءات الهندية في جامووكشمير المحتلة وما وراءها هي النفي الأساسي لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إن الهند تنتهك باستمرار قرارات مجلس الأمن بشأن نزاع جامو وكشمير. وبدلاً من أن تكون الدولة التي تمتلك أوراق اعتماد كهذه ، يجب أن تخضع للمساءلة. يجب أن يُطلب من الهند الالتزام بقرارات مجلس الأمن.
وستعمل باكستان مع بقية أعضاء مجلس الأمن من أجل تعزيز أهداف السلام والأمن الدوليين في جنوب آسيا وخارجها.