معالي أمين العاصمة المقدسة يصدر قرار بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة ويستحدث وكالات جديدة بأمانة العاصمة

مكة المكرمة – عمر الموسى

أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص
قرارا يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل وفقا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية ، بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية و المستقبلية ومع إلتزامات وزارة الشؤون البلدية و القروية وأمانة العاصمه المقدسه تجاه رؤية المملكة 2030 ومنها الارتقاء بجودة الخدمات و تحسين المشهد الحضري لقاطني العاصمة المقدسة و قاصدي بيت الله الحرام من ضيوف الرحمن
والمعتمرين ، وتحقيقًا للتطلعات الاستراتيجية ، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية و التنظيمية في المجال البلدي لضمان رفع كفاءة التشغيل و الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين بيئة العمل، والهدف من تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة تخفيف التضخم الحاصل من خلال تقليل النشاط الاشرافي للأمين من 27 وحده إلى 19 وحدة إدارية ، والتفريق بين الوحدات الإدارية و المساعدة ، وإعادة الارتباط التنظيمي لبعض الوحدات الإدارية بحيث تم جمع الأنشطةالمتجانسة مع بعضها تحت مظلة إدارية واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز، وشمل القرار تقلد عدد من السيدات مناصب قيادية مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ و إعطاء المشاركة النسائية دور أكبر من خلال المساهمة في وضع الخطط و البرامج الاستراتيجية و الاشراف عليها لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي، كما تم إستحداث وكالة للدعم و المساندة ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة لشؤون البلديات وإبراز وتجميع نشاط الدراسات و التصاميم تحت مظلة واحدة في الادارة العامة للدراسات و التصاميم وارتباطها بوكالة التنمية العمرانية ، كما شملت القرارات تغير مسمى الإدارة العامة للتنظيم الإداري إلى الإدارة العامة للتخطيط و التميز المؤسسي ويرتبط بها إدارة التخطيط و إدارة التنظيم الإداري وإدارة الجودة و مركز الإبداع ، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة بمسمى إدارة البيانات و دعم القرار بالادارة العامة للتقنيه الرقمية
وأكد معالي أمين العاصمة المقدسة أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين و المقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.