جدة – ماهر عبدالوهاب
الناغي” أكد أن جميع المسجلين للمجالس القطاعية يستفاد من خبراتهم ولم يستثنى منهم أحد :
عقدت غرفة جدة يوم “الأحد” الماضي الجمعية العمومية للعام المالي المنصرم 2019م “افتراضياً”، حيث استعرض مجلس الإدارة الانجازات والانشطة المختلفة التي قامت بها الغرفة، إضافة للتقرير المالي للغرفة لذات العام والمتضمن تقرير المحاسب القانوني وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموازنة التقديرية للعام المالي 2020م وفقاً لما نص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية واللائحة التنفيذية للنظام.
ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ / محمد بن يوسف ناغي في مستهل عقد الجمعية العمومية بكافة الحضور من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومنتسبيها مثمناً تواجد ممثل وزارة التجارة عبد المجيد المالكي، والمحاسب القانوني للغرفة أحمد رضا، داعياً بالتوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه، مفيداً أن هذا اللقاء يأتي مختلفاً عن الأعوام السابقة لما تشهده الساحة من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم اقتصادياً وتنموياً وبمختلف القطاعات، ولكن بفضل توفيق الله ثم بالجهود المبذولة من القيادة الرشيدة عادت بحذر مختلف القطاعات ومنشآت الأعمال لمزاولة أنشطتها بما يسهم في مواصلة العجلة التنموية الوطنية.
وأشار إلى مضي الغرفة في تفعيل دورها في تمثيل وتمكين مجتمع الاعمال في التغلب على العوائق وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاهتمام برعاية مصالح منتسبيها بما ينعكس على الاستثمار وتنويع فرصه.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، على دورالمجلس في تقييم الاليات ومنهجيات العمل واجراء التعديلات اللازمة للمتغيرات لتكون الغرفة أكثر فاعلية وكفاءة في تمثيل قطاع الاعمال وتمكينه من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مشيرا الى ان الجميع يعمل تحت مظلة رؤية المملكة 2030، والتي يتوجه الجميع للعمل حسب استراتيجياتها والفرص التي تتيحها، ونحن جزء من هذا النسيج في مجتمع الاعمال.
كما جرى تقديم عرض مصور حول إنجازات الغرفة ومبادراتها في خدمة مجتمع الأعمال، وتطوير مختلف أعمالها في كافة المجالات بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك تلا المحاسب القانوني للغرفة الأستاذ أحمد رضا من شركة إيرنست و ينج تقرير المراجع الخارجي، و أوضح أن القوائم المالية أتت وفق المعايير الدولية و وفق السياسات المحاسبية في المملكة، فيما حوى التقرير السنوي للعام 2019 بين دفتيه جهود الغرفة وما قامت به عبر إطلاق العديد من المبادرات التي ترتكز على خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمياً ودولياً، مع التركيز على تمكين نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وتم في ختام الجمعية العمومية فتح باب النقاش والمداخلات من الحضور ومنتسبي الغرفة، حيث تولى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الإجابة على استفسارات الحضور والمتعلقة بأهداف مجلس الإدارة واستراتيجيات الغرفة في الدورة الحالية بما يخدم تعزيز فرص الاستثمار والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.
وكشف رئيس غرفة جدة في إجابة له على احدى الأسئلة الموجهة له عن إيقاف اعمال اللجان اكد الناغي على عدم إيقاف اعمال اللجان مؤكدا في الوقت نفسه على ان دور الغرف الرئيسي هو تمثيل وايصال صوت مجتمع الاعمال وحيثما وجد تحدي في الفترة الماضية تم تكوين لجنه له ورفعت من خلالها التحديات، مستدركا ان المطلوب اليوم ان نكون اكثر تفاعلا مع المتغيرات ونتأقلم معها حتى نستطيع خدمة مجتمع الاعمال بشكل جيد، فالدولة حفظها الله اطلقت رؤية 2030 ولتحقيق هذه الرؤية ولتمكين مساهمة القطاع الخاص فيها اطلقت الدولة برامج وهيئات عديدة وكل برنامج ومسار مكلف من خلال مبادرات معينة الاهتمام بتنمية قطاعات اقتصادية تميز المناطق في المملكة، ونحن دورنا في غرفة جدة فهم ماهي القطاعات الاقتصادية التي تمثل اقتصاد جدة ولها ميزة تنافسية، ومن اجل ذلك تم إعادة هيكلة منظومة اللجان مستعينين بالخبرات الدولية للاستفادة من افضل الممارسات العالمية وحددنا الان سبعة قطاعات استراتيجية ( التجارة و التجزئة– الصناعة – اللوجستي – التطوير العمراني – قطاع السياحة والترفيه – الرعاية الصحية – التعليم و التدريب) مع ملاحظة ان جدة مركز تجاري مهم وهي تمثل حوالي 26 % من الصناعات الخفيفة و التحويلية (غير النفطية) في المملكة، كما لا ننسى أهمية القطاع اللوجستي في مدينة جدة حيث اكثر من 20% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر البحر الأحمر، و اكثر من 70% من واردات المملكة من خلال موانئ محافظة جدة، ورؤية 2030 تهدف ان تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، وجدة مؤهلة اليوم لذلك من خلال اكبر ميناءين على البحر الأحمر، وأيضا الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص بجدة هي الاكبر مقارنة بباقي مدن المملكة، ومستهدف ان تكون جدة وجهة سياحية مهمة في المنطقة بأكملها ولديها مقومات نجاح كبيرة لذلك، كذلك قطاع التعليم وهو من القطاعات التي توليها الدولة حفظها الله أولوية من خلال الخصخصة وتمكين القطاع الخاص فيه، ولجدة نسبة عالية من المدارس الخاصة والعالمية والكليات والجامعات الاهلية. تجدر الإشارة أنه تحت هذه القطاعات السبعة انشطة فرعية عديدة كانت تدار عبر لجان، اليوم تم إعادة ترتيب آليات عملها لتكون فرق عمل متخصصة للأنشطة الفرعية المندرجة تحت كل مجلس قطاعي، نهدف من خلال ذلك أن نكون اكثر توافقا واكثر تفاعلا مع الهيئات والبرامج الحومية المعنية بتنمية تلك القطاعات إستراتيجيا.
كما كشف الناغي عن أن كافة المسجلين للمجالس القطاعية الذين تقدموا لعضويتها سيتم الاستفادة منهم ومن خبراتهم في المجالس التأسيسية وفرق العمل و مجموعات الخبرة ولن يستثنى منهم أحدا، وسف تستثمر خبراتهم في الميادين المختلفة عبر استشراف الفرص الاستثمارية وتحفيز نمو وازدهار الأنشطة الفرعية و القطاعات الرئيسية ذات الميزة التنافسية لمحافظة جدة، مؤكدا ان التمثيل سيكون من كيانات عملاقة ومن مؤسسات متوسطة وصغيرة ليكون للجميع صوت في هذا القطاع كما ستكون الهيئات والجهات الحكومية ممثله في المجالس إضافة الى الإستعانة بالأكادميين أصحاب خبرة للمساعدة في أعمال البحث و التطوير. بإذن الله نحن نسعى أن تكون المجالس القطاعية نموذجا جديدا ناجحا من أدوات التمكين لمجتمع الأعمال في التكامل مع الجهات والهيئات الحكومية وان تكون مثالا قادرا على أداء ما يوكل اليها.
وعن المعايير التي أُعتمدت للترشح للمجالس القطاعية، كشف رئيس غرفة جدة عن استعانة الغرفة بخبرات واستشاريين عالميين قاموا بدراسات معيارية لنماذج شبيهة عالمية لوضع معايير للترشح الهدف منها الحصول على أفضل الخبرات لمعالجة السلبيات والملاحظات في السابق، وقمنا خلال العمل بتعديل بعض المعايير المقترحة لان بعضها يختلف من شريحة الى أخرى من شرائح قطاعات الاعمال، مشيرا الى انه كان لدى مجلس الإدارة المرونة الكافية لنستوعب ونصحح مسيرة العمل لنمكن ونستوعب كافة المشاركين، مؤكدا مرة أخرى على ان كل من ترشح سيكون له دور في منظومة المجالس القطاعية.
كما أكد الناغي على أهمية دعم وتمكين المستفيدين من مدينة المستودعات، مشيرا الى انها خدمت مجتمع الأعمال منذ 40 عاماً وهي تمر الان بمرحلة تطويرية جديدة، وهناك تنسيق مع هيئة الموانئ للوصول إلى آلية جديدة لتجويد الخدمات لتكون أكثر فاعلية.
وحول سؤال يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تخطي العقبات التي تواجهها وخاصة مع تداعيات جائحة كورونا، أوضح ناغي أن الغرفة بذلت قصارى جهودها من خلال التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة للعمل على تخطي هذه الجائحة بكل اقتدار، ودورنا هو تجويد التواصل بين هيئة منشأت التي أطلقتها الدولة لدعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة ونكون مكملين لهم وايصال صوتهم والحرص ان تكون البرامج التي تقدمها منشأت مناسبة لحاجة المؤسسات، وكشف الناغي بهذه المناسبة عن افتتاح مقر لهيئة منشآت في مدينة جدة والذي سيكون في احدى مرافق الغرفة في مبنى مجاور للمركز الرئيسي.
