( جدة – ماهر عبدالوهاب )
عززت غرفة جدة مكانتها في منظومة العمل التجاري والصناعي والمضي نحو التنمية فيما يخدم مصالح المنتسبين والتسهيل عليهم في انهاء اجراءاتهم في أي وقت داخل محافظة جدة وخارجها وذلك عبر فروعها المختلفة التي تراعي الانتشار الجغرافي والتنوع في تقديم مستوى الخدمات بما يتعايش مع أهداف مجلس الغرفة الاستراتيجية .
وتنهض الغرفة بخدماتها من خلال مركزها الرئيسي وفروعها داخل محافظة جدة “شمالاً” وهي : الصيرفي مول والهيئة العامة للاستثمار ومركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات ، و”جنوباً” وهي : جمرك ميناء جدة الإسلامي والمنطقة الصناعية والبلد إلى جانب فروع الغرفة خارج محافظة جدة وهي : محافظات القنفذة ، والليث ، ورابغ ، وخليص .
وتتنوع الخدمات التي تقدمها فروع الغرفة بين التصاديق والاشتراكات ومد جسور التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق تنمية فعالة اقتصادياً ومجتمعياً وبشرياً ومؤسسياً وذلك نحو توجهاتها الاستراتيجية سعياً لتمكين تنمية اقتصادية منافسة ومجتمعية فعالة وتقديم خدمات ذات قيمة نوعية مع تحفيز الأنظمة والقوانين الداعمة والتطوير المؤسسي المتكامل .
وتسير أعمال فروع الغرفة نحو ما تشهده العجلة الاقتصادية والاستثمارية من تطوير في مسايرة للمتغيرات بكل اقتدار ، لاستشراف المستقبل ووضع المملكة الاقتصادي واستمرار تنامي قوة السوق السعودي ومتانة قواعده وقدرته على الوفاء بمتطلبات التنمية ، حيث وصلت المملكة إلى مراكز متقدمة في منظومة الاقتصاد والاستثمار ، وجعلت من السوق السعودي بيئة كبرى لاحتضان مختلف المشروعات وبناء الشراكات مع مختلف الدول وفي شتى القطاعات .
كما تسعى فروع غرفة جدة للمضي في تنفيذ أهداف الغرفة الفرعية من رفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتكامل مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في القطاعات الواعدة وتوفير البحوث والدراسات والمعلومات والمساهمة في معالجة التغيرات المتجددة في بيئة الأعمال ، وتمكين قطاعات الأعمال لدعم مسؤولية مجتمعية مستدامة فعالة والمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد المجتمعي .
وتركز فروع الغرفة في تعزيز مستوى هذه الأهداف عبر ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية للمنتسبين وتطوير خدماتهم وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات مع الجهات المعنية وتحقيق كفاءة وفعالية ونمو موارد الغرفة التي تركز على بنائها داخلياً لتمكينها خارجياً كنموذج ناجح للقطاعين العام والخاص ، حيث شهدت غرفة جدة العديد من التطورات والتوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين ومن أبرز مؤشرات التطور امتدادها إلى مختلف محافظات المنطقة لتقدم خدماتها لأصحاب الأعمال لخدمة مجتمع الأعمال على مدار الساعة ، في تفعيل حي لمختلف البرامج والتطبيقات الإلكترونية وتفعيلها بشكل كامل تسهيلاً وتوفيراً للوقت على المشتركين ، واضعة في نصب عينيها تطوير خدماتها لمنسوبيها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية ومهنية .
وتدعم الغرفة مع دورة مجلس إدارتها الـ 22 وخبرات أعضائها ، الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية ، كما يزداد دور الغرفة في الحرص على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصاد منطقة مكة المكرمة بشكل خاص والإسهام في تنويع أوجه الاستثمار والاقتصاد والصناعة في المملكة بشكل عام ، كما تمثل الراعي الرئيس للعديد من المهرجانات والمنتديات والذي جعل من مدينة جدة مدينة المنتديات والفعاليات طوال العام .
يذكر أن غرفة جدة تحتضن أكثر من 100 ألف منتسب و65 لجنة قطاعية في مختلف الأعمال ، مجندة نفسها لتهيئة المناخ المناسب لمختلف قطاعات الأعمال وتقبل آرائها ومبادراتها ، والعمل على تنفيذها وفقاً للأهداف الاستراتيجية للغرفة التي استطاعت أن تحجز مكانة مميزة في منظومة الغرف التجارية بالمنطقة وترسيخ مفاهيم أصيلة للعمل التجاري المتطور وخلق حركة تجارية نشطة وواسعة في مدينة جدة .
كما بادرت الغرفة بإنشاء عدة مراكز لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وسوق العمل والتي تعكس توجهات الغرفة واهتماماتها في خدمة الوطن ، واضعة تحسين بيئة الاستثمار والأعمال على رأس اهتمامها وضمن أهدافها الاستراتيجية التي تقوم على تطبيقها حالياً ، حيث تعمل جاهدة على دعم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات فاعلة لدعم العمل التجاري والصناعي المشترك والذي يعود بالنفع على مختلف الأطراف إضافة لعملها في الفترة الأخيرة كممثلة للقطاع الخاص على النهوض بمدينة جدة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على غرس أخلاقيات العمل وتأصيل الالتزام الأخلاقي ، وتعزيز التعاون المشترك مع أصحاب الأعمال داخلياً وخارجياً
