عمر شيخ – مكة المكرمة .
تتابع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن كثب تطور الأوضاع السياسية والإنسانية في أفغانستان .
وفي هذا الصدد، تنوه الهيئة إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتواء الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي السائد من أجل التصدي بشكل استباقي للفوضى والعنف، بما يساعد على استعادة سيادة القانون ورجوع المؤسسات الديمقراطية، والضمانات الدستورية التي تكفل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في جميع الظروف، وبما يتطابق كذلك مع القيم الإسلامية للمساواة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
هذا وقد حثت الهيئة أيضا كافة أصحاب المصلحة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحق في الحياة والأمن والكرامة المكفولة لكافة الشعب الأفغاني وغيره من الأجانب المقيمين في البلاد، بما في ذلك الحرص على ضمان معاملة إنسانية لائقة في حق المقاتلين المحتجزين، كما يكفل ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .
و إذ تشير الهيئة إلى أن ما يقرب من نصف سكان أفغانستان ، الذين يعانون الموجة الثالثة من جائحة – ( كوفيد-19 ) –
و شراسة الجفاف ، في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية .
و في هذا الصدد ، توجه الهيئة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتوفير كل ما يمكن من مساعدة في هذا الشأن، بما في ذلك تسهيل مهمة العاملين في مجال الإغاثة والصحة في المناطق المتضررة لفائدة السكان المستضعفين بدون أي عوائق .
كما حثت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، على العمل لتسهيل إجراء حوار شامل داخل المجتمع الأفغاني من أجل حماية حقوق الإنسان وكفالة الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني، بما في ذلك الأطفال والنساء والفتيات والمشردون، والمدرسون ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة من المجتمع المدني .
