جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية

الرياض – ماهر عبدالوهاب

أبرمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اتفاقية تنفيذ برنامج التأهيل المهني والحرفي “مبادرة حنا قدها” مع بنك التنمية الاجتماعية؛ للتدريب المهني والحرفي لمستفيدي الجمعية من اللاعبين القدامى وأسرهم لتمكينهم من المعارف اللازمة لتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين في الاقتصاد المحلي.
حيث مثّل الجمعية في التوقيع على هذه الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد أحمد عبدالله، فيما مثّل البنك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الأستاذ سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وتضمنت الاتفاقية تنفيذ عدداً من البرامج التدريبية لـ300 مستفيد في جمعية أصدقاء، وتتمثل هذه البرامج في فنون الطهي، المكياج السينمائي، الخياط والتطريز، والطباعة على الأقمشة والهدايا، حيث يمر المتدرب خلال البرنامج على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بالتدريب النظري للعمل الحر وأهميته، ثم تدريب عملي متخصص على حرفةٍ أو مهنة في قطاع الأنشطة الإنتاجية مثل (إنتاج المنتجات الغذائية، الملابس والمنسوجات، وإنتاج المنتجات اليدوية والحرفية ، وإنتاج المنتجات التجميلية)، وقطاع الأنشطة الخدمية مثل (خدمات التصميم، خدمات التجميل والرعاية المنزلية، خدمات الصيانة، والخدمات العامة)، ويختتم البرنامج مراحله بالمتابعة مع المتدرب والتي تتضمن الإرشاد وتقديم الاستشارات.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الأمين العام الأستاذ فهيد الدوسري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الجمعية وحرصها على تأهيل مستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم في المهن الحرفية ضمن خدمات المشاريع متناهية الصغر بمسار التمكين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً للتعاون المثمر بين الجمعية وبنك التنمية الاجتماعية، مقدماً شكره للمسؤولين في البنك على جهودهم المميزة التي يبذلونها لتمكين الأسر المنتجة وتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة؛ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وتحسين الدخل، مبيناً أن مثل هذه البرامج سيعود أثرها على المستفيد وأسرته، ويصنع أفراداً منتجين يساهمون في الناتج المحلي.
وتهدف اتفاقية تنفيذ برنامج التأهيل المهني والحرفي بين جمعية أصدقاء وبنك التنمية الاجتماعية إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة كأسر منتجة، ورفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الأسر المنتجة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.