جده _ بقلم الكاتب عبدالله هاني المدني
إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين،ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.
و من هذا المنطلق نود ان نذكر ابرز الانظمة التي صدرت بها موافقة في المملكة العربية السعودية هو نظام التكاليف القضائية.
حيث ان من اهم الاهداف التي نضمها المشرع في تطبيق النظام هو الحد من الدعاوى الكيدية او الصورية وتوجيه الخصوم الى اتخاذ طريق الصلح لانهاء نزاعاتهم عوضاً عن الالتجاء الى القضاء والحث على توثيق واثبات التعاملات والعقود.
و اخيراً نرى ان نظام التكاليف القضائية يعتبر من أهم الأمور التي ستساهم في خفض تدفق الدعاوى بشكل عام والدعاوى الكيدية بشكل خاص.
