الرياض – ماهر بن عبدالوهاب
في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية ودعمها للمصنّعين المحلّيين، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لعدد 3 شركات جديدة، هي: شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية، ليصبح بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة ثماني شركات يبلغ حجم استثماراتها أكثر من ثلاث مليارات مليون ريال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار آلية إصدار التراخيص التي طوّرتها الهيئة، حيث أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
من ناحيته أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحلّيين، مؤكداً إلى أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية والتي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية والتي تشمل الطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأوضح معاليه أن الهيئة ماضية في خططها الهادفة إلى تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، حيث ستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنّعين المحلّيين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، وذلك للوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، كما ستضاعف الهيئة جهودها من أجل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.
جدير بالذكر أنّ الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وتقوم الهيئة كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.
