محد الوطن/فاطمه قرعه القحطانى
عقد مجلس الشورى اليوم (عن بعد) جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي مستهل الجلسة رفع معالي رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونوه معاليه بما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة وأجواء آمنة في ظل الجائحة التي ألمت بالعالم وبدأت معالمها في بلادنا بالانحسار بفضل من الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ورؤيته السديدة في مواجهة هذا الوباء والتقليل من آثاره على الوطن وشعبه والمقيمين فيه وذلك بعدد من الإجراءات والتدابير الصحية والأمنية والاقتصادية ، مشيداً معاليه في هذا الصدد بحسن إدارة هذه الأزمة من جميع قطاعات الدولة الصحية والأمنية والقطاعات الحكومية الأخرى منذ ظهور جائحة كورونا في المملكة.
وأفاد معالـي مساعد رئـيس مجلـس الشورى الدكتـور يحيى بن عبد الله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة بنود جدول أعمال جلسة المجلس ، حيث وافق على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري , وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل المقترح.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
ودعا المجلس في قراره الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.
وأكد المجلس على ما ورد في البند (رابعاً) من قراره السابق رقم (96 / 49) وتاريخ 25 /8/ 1435هـ، والقاضي بالمطالبة بـ “تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها”.
عقب ذلك ، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة مشروع النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان في هذه الجلسة.
ويهدف مشروع نظام صندوق التنمية السياحي إلى دعم التنمية السياحية في المملكة العربية السعودية وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، كما يهدف النظام إلى تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة، إضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت بالإضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق.
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية ، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
