بقلم محمد أرشد منير*
يتم الاحتفال بيوم الخامس من فبراير من كل عام من قبل جميع الباكستانيين في جميع أنحاء العالم كيوم تضامن كشمير و لأظهار للكاشميريين والعالم بأسره أن باكستان وشعبها يقفان صامدا في تضامن مع الشعب الكشميري لحل هذا النزاع الذي طال انتظاره، كما انه يهدف إلى نقل رسالة مفادها أن باكستان لن تتوانى عن موقفها المبدئي والمعلن بشأن القضية في وجه أي ضغط. بدأت باكستان الاحتفال بيوم 5 فبراير باعتباره يوم تضامن كشمير “لتأكيد تضامنها مع أهالي جامو وكشمير” في عام 2004.
في العام الماضي في الخامس من أغسطس، أعطى إلغاء المادة 370 والمادة 30-أ من قبل الحكومة الهندية دفعة جديدة لقضية كشمير. أعطت هذه البنود وضعًا خاصًا للكشمير المحتلة في الدستور الهندي حيث منحت البنود مجموعة خاصة من القوانين مقارنةً بالمواطنين الهنود الآخرين. الحكومة الهندية أدركت الضجة من الكشميريين فقامت بوضع الستار على تصاميمها المحزنة، فبادرت بقطع جميع خطوط الاتصال للشعب الكشميري مع بقية العالم. كما احتجزت جميع القيادة السياسيين وحرمتهم من حقهم في التحدث في هذا الشأن. فاليوم، يتعرض أكثر من 8.5 مليون شخص في وادي كشمير للحصار منذ 5 أغسطس 2019 ويتم انتزاع حقوقهم الإنسانية الأساسية.
عكست زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي “المدبرة” لجامو وكشمير نتائج عكسية على الحكومة الهندية وفقًا لما أورده مجلة الدبلوماسي في 9 نوفمبر 2019 والتي تقول: “يبدو أن محاولة واضحة لبناء جسور مع قطاعات من المجتمع الدولي قد تراجع بشدة و على حد كبير على نيو دلهي.” لم يتم الإبلاغ عن الوضع الفعلي في كشمير بشكل كامل في الصحافة العالمية لأن سلطات الاحتلال الهندية منعت دخول وسائل الإعلام العالمية إلى الأراضي وفُرضت القيود حتى على وسائل الإعلام المحلية على التغطية الإعلامية في وادي كشمير.
لقد تناولت حكومة باكستان القضية في مختلف المنتديات الدولية وهزت الضمير العالمي ليستفيق من سباته العميق وكان خطاب رئيس الوزراء عمران خان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة نقطة تحول في إثارة القضية أمام شعوب العالم. لقد تناول مجلس الأمن الدولي قضية كشمير مرتين منذ 5 أغسطس وهذا يدل على حجم حساسية القضية. كما أبدت منظمة التعاون الإسلامي، وهي ثاني أكبر هيئة عالمية بعد الأمم المتحدة، تضامنها القوي مع الشعب الكشميري بالمطالبة بحل القضية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الحظر على وسائل الإعلام ، فإن التقارير التي ظهرت في بعض الأحيان، قد وفرت لمحة عن الوضع الذي خلقته الهند داخل الأراضي المحتلة.
وكتبت هوفينجتون بوست في 5 أغسطس 2019 أنه “مع محو كشمير ، تموت الديمقراطية الهندية في صمت”.
وعلق عنوان صحيفة نيويورك تايمز في 10 أغسطس 2019: “داخل كشمير ، مقطوع من العالم: حياة الجحيم من الغضب والخوف”.
بينما كتبت المؤلفة وكاتبة هندية شهيرة، أرونداتي روي في صحيفة نيويورك تايمز في 15 أغسطس 2019 ، “كشمير اليوم هي واحدة من أكثر المناطق مكتنظه عسكرية في العالم أو ربما أكثرها كثافة. لقد تم نشر أكثر من نصف مليون جندي لمواجهة ما يعترف به الجيش نفسه بأنه الآن مجرد حفنة من “الإرهابيين”. إذا كان هناك أي شكوك في وقت سابق فإنه جلي اليوم أن عدوهم الحقيقي هو الشعب الكشميري. إن ما فعلته الهند في كشمير خلال الثلاثين عامًا الماضية أمر لا يُغتفر.”
أطلقت منظمة العفو الدولية في 5 سبتمبر 2019 حملة وقالت: “ما يقرب من 8 ملايين شخص في كشمير يعيشون حالة الأغلاق والعزلة عن العالم منذ 5 أغسطس ويجب على العالم معرفة ما يحدث والتحرك وطلب من الحكومة السماح لكشمير بالتحدث “.
والدكتور غريغوري ستانتون، مؤسس منظمة الإبادة الجماعية أثناء كلمته أمام جمهور من مسؤولي الكونجرس والحكومة في مؤتمر صحفي بعنوان “تقارير أرضية عن كشمير والمجلس النرويجي للاجئين” في واشنطن العاصمة في 12 ديسمبر 2019، حيث زعم أن “التحضير للإبادة الجماعية جار بالتأكيد في الهند”.
هذا العام ، يهدف الاحتفال باليوم إلى تسجيل الاحتجاج على استمرارية الإغلاق لى الكشمير المحتلة من قبل الهند على مدار الأشهر الستة الماضية والتأكيد على الحل السلمي لقضية كشمير.
فجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، كقرار 47 المؤرخ في 21 أبريل 1948 والقرار 51 المؤرخ في 3 يونيو 1948 والقرار 80 المؤرخ في 14 مارس 1950 والقرار 91 المؤرخ في 30 مارس 1951 والقرار 122 المؤرخ في يناير 1957 وقرار لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان (UNCIP) المؤرخ في 13 أغسطس 1948 و 5 يناير 1949، جميعًا قررت أن التصرف النهائي في ولاية جامو وكشمير سيتم وفقًا لإرادة الشعب الكشميري المعبر عنها من خلال الأسلوب الديمقراطي للاستفتاء الحر والنزيه الذي يتم تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتأمل باكستان أن تؤثر الأمم المتحدة والعالم بأسره على الهند لبدء عملية سلام لضمان تسوية قضية كشمير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وإرادة شعب كشمير.
*الكاتب هو مستشار إعلامي في القنصلية العامة لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة
—–
