*إحتيال التقنية الرقمية*

بقلم /
المستشار ياسر الطائفي
مختص في الالتزام والجرائم المالية

الاحتيال في ظل التحول التقني
في ظل التطور السريع والتحول الرقمي العالمي للتقنية الرقمية التي سهلت التواصل مع أفراد المجتمع مقدمةً الخدمات لجيمع شرائح المجتمع فيى أنحاء المملكة مما جعل من القطاعات المالية كالبنوك وشركات التمويل وشركات التأمين تتسابق إلى تقديم كافة خدماتها عبر التقنية المالية بعد إستيفائها الشروط والضوابط اللازمة الصادرة من البنك المركزي السعودي .
وبالرغم من الرسائل التوعوية التي يقدمها البنك المركزي السعودي إلى المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي وموقع (ساما تهتم) من أجل تثقيف المجتمع بحقوقهم ومسؤولياتهم المصرفية وتوعيتهم بأساليب التحايل التي تطال عملاء المؤسسات المالية .
إلا أن الاحتيال مازال يعد من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمالية على حد سواء، باعتبار أنه لايفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ولايقتصر على المنافع النقدية والمادية سواء الذين يعملون بشكل مستقل، أو ضمن عصابات منظمة، ومسار الأموال يتجه عادة لأمور غير مشروعة؛ من ضمنها غسل الأموال.
حيث وقع في الآونة الأخيرة الكثير من الأفراد في مصيدة عمليات النصب والاحتيال ، حيث تقوم بعض الشركات الوهمية بمنح القروض بفائدة أقل كجهات تمويلية أو وساطة مالية أو غيرها لممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها عبر إعلانات وملصقات غير نظامية أو مواقع إلكترونية أو مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد مقابل حصولهم على عمولات مجزية، وذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة. و بشروط وأسعار أفضل أو تقديم خدمات تمويلية ، وذلك بأرسال أعلان ترويجي عن الشركة وفيه رابط للدخول على الصفحة للطلب من الضحية تسجيل بياناته في نموذج طلب التمويل عند الإنتهاء يقوم أحد الأشخاص بالأتصال لطلب ( الرقم المرسل) على الهاتف حينها يتم إختراق حساب العميل وسحب المبالغ الموجودة فيه .
حيث أن نظام مراقبة شركات التمويل يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستخدم أي وسيلة لمزاولة نشاط التمويل أو ما يوحي
بمعنا أو استعمال وثائق أو أوراق أو إعلانات أو ألفاظ أو عبارات ترادفها كما هو منصوص عليه نظاما ، إن الفقرة الثانية من النظام حددت عقوبة من يرتكب ذلك ويعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف النظام ولائحته .
هنا أحذر عامت المجتمع عدم الإفصاح عن بياناتكم الشخصية لأي جهة غير مرخصة وعدم الإستجابة لإي إتصالات هاتفية أو رسائل من جهات تدعي بأنها شركة تمويل مرخصة وذلك بعد التحقق من صفحة الإنترنت بأنها حقيقية وليست وهمية أيضاً التأكد من أن الجهة المانحة للتمويل تكون مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي ، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من البيانات التعريف الشخصية أو المعلومات السرية وعدم الانجراف خلف الإعلانات المشبوهة دون التأكد من صحتها .
لابد لنا من تكثيف عمليات التوعية المستمرة للمواطنين لمستخدمين التقنية لكي لانقع في فخ هذه المواقع الإلكترونية .
حفظ الله مملكتنا قيادة وشعباً…