المملكة العربية السعودية وحِفظ كرامة الإنسان

بقلم / د.نافل بن غازي النفيعي.

مُنذ ان تم تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله؛ وضعت المملكة نُصب عينيها الحفاظ على كرامة الإنسان، وشددت على عدم انتهاك حرمته وتضمنت أنظمة المملكة في هذا العصر نصوصًا صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكامًا تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.
وتضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن: “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”.
وفي مجال المساواة أمام القضاء فقد نصت المادة (47) على أن: “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.”، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الحرية،  فقد نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته (36) على أن: “تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام”، وبالنسبة للملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة (18) على أن: “تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضًا عادلًا”، كما نصت المادة (37) على أن: “للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام”.
ولعل القرارات التاريخية التي اصدرها سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، والمتضمنة التطوير الشامل لمنظومة التشريعات، والتي تؤكد سير المملكة وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث واصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.
فمشروعات الأنظمة التي أعلنها سمو ولي العهد، ستكون إحدى أدوات المملكة الهامة لتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد والعدالة الجنائية، وستضع الجميع أمام أنظمة واضحة، يعرف كل فرد مسؤولياته وواجباته.
فتطوير منظومة التشريعات يعني الحد من الفردية في إصدار الأحكام–إلغاء التباين في الأحكام–تقصير وقت أمد التقاضي–اكثر إنصافًا للأفراد والأسرة–إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.
وستشمل تلك التطورات مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام الإثبات ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وكما أشار سمو ولي العهد بأن هناك مشروع مدونة الأحكام القضائية أُعدِّ قبل سنوات وأتضح بعد الدراسة أنها لاتفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
كل تلك التغييرات تتماشى مع نظام العدلية القضائية والقانونية والجزائية; “فالعدالة دون قوة عاجزة و القوة دون عدالة طاغية” بليز باسكال. “فكن عادلا قبل أن تكون كريما فالضروريات تسبق الكماليات” شامفور.
“فشوقنا الى العدل كان دليلنا على وجود العادل كما أن ظمأنا دليل على وجود الماء” مصطفى محمود.
فبحمدالله ان سمو ولي دومًا حريصًا كُل الحرص على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والنظام على الجميع دون تميِّيز.
فلاينبغي لمن تمسك بالعدل أن يخاف أحدًا، فقد قيل: إن العدول لا يخافون الله تعالى، أي: لا خوف عليهم منه، إذا اتبعوا رضاه، وانتهوا إلى أمره.
حفظ الله وطننا وقادتنا من كل مكروه.
–خبير أستراتيجي ومختص في العلاقات التاريخية بين الدول–