العمل التطوعي والمادة الخامسة عشرة..

محمد سعيد أبو ملحة*

لفت نظري ذلكم التوضيح القانوني المميز الذي كتبه الأستاذ سعد آل حماد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تغريدة له في تويتر، تناقلتها مختلف وسائل الإعلام.
حيث أكد آل حماد: “أن أي عمل للمنشآت الربحية يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل أن يتقاضى أجراً عنها، ولا يُعد هذا النشاط من العمل التطوعي”.
مضيفاً: “حفظاً لحقوق المتطوعين يهيئ نظام العمل التطوعي البيئة المناسبة بما في ذلك الجهات التي يحق لها طرح الفرص التطوعية…”.
وجاء ذلك التوضيح ترجمة للمادة الخامسة عشرة من نظام العمل التي تنص على أنه: “لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت”.
ولعل في تلك التفاصيل تكمن الإجابات على من يحاولون استغلال تلك الطاقات الشابة لتحقيق مآرب شخصية لهم أو لمؤسساتهم، بأن النظام قد حفظ حقوق هؤلاء المتطوعين الذين أثبتوا أنهم أهل للمسؤولية وأنهم أحد المرتكزات التنموية في بلادنا.
لقد برز مشهد التطوع كداعم للتنمية من خلال العديد من القطاعات.. والمنظمات غير الربحية، وقد حرصت جمعية البر بجدة، على استقطاب تلك الكفاءات المبدعة وعملت على صقل مهاراتهم وتنميتها لخدمة مجتمعهم، ففتحت أبواب التسجيل لتلك الفرق في عدد واسع من المجالات المتسقة مع قدراتهم وميولهم، فتجاوز عدد المتطوعين المسجلين فيها 1200متطوع ومتطوعة، قدموا خدمات متميزة مع مختلف القطاعات التي تخدم المجتمع وجسَّدوا حرص الجمعية على أداء المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة خاصة في الجانبين الاجتماعي والبيئي، بعد أن أدرك الجميع أبعاد خارطة التطوع التي رسمتها رؤية المملكة 2030 وتم فيها إدراج التطوع ضمن الأعمدة المهمة في الرؤية من خلال محور (وطن طموح) ليساهموا حسب استطاعتهم ومهاراتهم التي يتقنونها في خدمة المجتمع بما يعزز التكافل كقيمة والتراحم كهدف، وبما يوطد العلاقات المجتمعية كفلسفة إنسانية تسمو بها الشعوب.
من هنا جاءت دلالات تمكين المسؤولية الاجتماعية متضمنة الكثير من المعاني التي ترسخ مفهوم الوطن الطموح في الوعي المجتمعي، ومن هنا أيضاً جاءت الأنظمة والقوانين التي تحفظ للمتطوعين حقوقهم وتثري طموحات زيادة أعدادهم الى مليون متطوع.
وقد أدركت جمعية البر أهمية تلك الأنظمة المحفزة لجهود متطوعيها، فبادرت الى استنهاض همم تلك الفرق التطوعية من خلال تسجيل ساعاتهم التطوعية في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية..
ولعلنا نستحضر تلك الجهود الكبيرة التي قدمها متطوعو (البر) خلال جائحة كورونا من خلال الحملات التوعوية التي أقيمت بالأسواق، أو من خلال جهودهم في دعم مشاريع الجمعية الموسمية مثل توزيع زكاة الفطر ووجبات إفطار صائم وصدقات اللحم ولحوم الأضاحي، إضافة الى جهودهم في الاستدامة البيئية من خلال التشجير ونظافة الشواطئ وغيرها من الجهود التي تُذكر فتُشكر.
من هنا لا نملك الا تقديم التحية لتلك السواعد الوطنية التي تساهم في نهضة بلادها، كما نشيد بتلك الأنظمة التي وضعت لحفظ حقوق هؤلاء المتطوعين ومنع استغلالهم لأهداف خاصة لا علاقة لها بخدمة المجتمع ولا تنمية الوطن.

* عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة، رئيس نادي البر التطوعي