بقلم الكاتبه / شورى سلمان القحطاني
تعتبر التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة حيث تلعب الصناعة دورا مهما في الاقتصاد العربي كغيره من الاقتصاديات الأخرى باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث أن القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الموازين الاقتصادية من تجاري ومدفوعات وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة الحالي وتأمين فرص عمل لأجيال المقبلة. ومن هنا فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية أية سياسة تنموية شاملة، لا سيما وأن هذا القطاع له وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية. ولا شك في أن تنمية الصناعة بالاعتماد على التعليم القائمة على كثافة اليد العاملة تعد عموماً الخطوة الأولى للدخول في مرحلة التنمية الصناعية، حيث تتزايد الحاجة إلى الوظائف وتوفير الأمن الاقتصادي للمواطنين.
وتعتبر الصناعات التحويلية من الفروع الأساسية الهامة للقطاع الصناعي في معظم الدول, ومن ثم فإن التعرف على واقع هذه الصناعات والخيارات والبدائل لتحسين الكفاءة الإنتاجية في فروعها المختلفة يعتبر من التوجهات الصناعية الهامة التي يجب أن يسترشد بها متخذو القرار في وضع السياسات العامة التي تستهدف تطوير هذه الصناعة و يتمثل الدور الأساسي للصناعات التحويلية في إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية من خلال عمليات تصنيع إضافية معينة وذلك إنتاج الوسائط البتروكيماوية ومنتجات البلاستيك والحديد والمنتجات الكيماوية الأخرى المستخدمة في الأغراض الزراعية وغيرها.
وبالنظر الى الصناعة العربية نجد أنها تتسم بضعف تشابكها مع بعض القطاعات الاقتصادية في نطاق الاقتصاد الوطني لكل قطر عربي سواء كانت صناعة إحلاليه أو تصديرية، لان السياسات الاقتصادية، والقطاعية التي نفذت في الدول العربية طيلة العقود الأربعة الماضية لم تصل بعد إلى إقامة عاقات تبادلية قوية بين الصناعات القائمة من ناحية، وبينها والقطاعات الاقتصادية الأخرى من ناحية أخرى، مما أثر سلباً على الهيكل الإنتاجي لاقتصاد العربي، وحد من قدرته على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.فعلى سبيل المثال لم تتمكن الصناعة العربية، كما كان يؤمل، من توجيه نسبة أكبر من المخرجات الزراعية نحو التصنيع المحلي، وتحويل بعضها إلى منتجات استهلاكية أو غذائية في إطار الصناعات الغذائية، حيث يلاحظ أن القطاع الزراعي العربي ما زال يركز بصورة أساسية على إنتاج محاصيل تفي بأغراض التصدير أكثر من تلبيتها لحاجات الصناعة المحلية والاستهلاك المحلي من السلع الغذائية، مما حد من فاعلية الصناعات الغذائية المحلية القائمة التي تتعرض إلى نقص السلع الغذائية الازمة في كثير من المواسم واتجاهها في كثير من الحالات إلى استيراد المواد الأولية الزراعية الازمة لها من الخارج. يلاحظ أن قطاع البناء والإسكان في كثير من الدول العربية، على الرغم من اعتماده على الإنتاج الصناعي المحلي في توفير احتياجاته من الحديد والأسمنت والأدوات الصحية والزجاج وغيرها، إلا أنه يتجه إلى الاستيراد من الخارج من هذه السلع نفسها ومن سلع أخرى كثيرة يمكن تصنيعها محلياً.
وختاما من المفيد التأكيد على أن ضرورة تعزيز تنمية الصناعة ينبغي أن يتحقق من خلال الاهتمام بالمعلم والعملية التعليمية على حساب القطاع الزراعي.فالزراعة ستظل، كما كانت دائماً، مصدراً رئيسياً للدخل، والعمالة، والحصول على العملة الصعبة في الأجل القصير إلى المتوسط.
