![](https://mjdalwatan.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240716-WA0042.jpg)
مركز الاستطلاع والقياس، بيت خبرة يختص في الاستطلاعات والمسوحات والقياسات، وتتبلور مهمته في إسناد الجهات الحكومية والشركات لتسريع عمليات التطوير وفق منهجيات حضارية، من هذا المنطلق يأتي اهتمام المركز وعمله في قياس أداء الأجهزة العامة تماشياً مع التحول الاستراتيجي والتطور الذي تشهده المملكة خاصة مع رؤيتها الطموحة المتمثلة في النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى التي بُنيت على منهجية متقدمة تنتقل بقياس الأداء من التقليدية إلى التقنية.
أصبح قياس الأداء من التوجهات المهمة لدى الأجهزة الحكومية لتقييم مدى فعالية سياساتها وبرامجها، ولمساعدتها في اتخاذ القرارات الدقيقة حول كيفية تخصيص الموارد، مركز الاستطلاع والقياس حقق الريادة في هذا المجال، حيث يركز في منهجيته عند قياس الأداء، على جمع البيانات حول الجوانب المختلفة لأنشطة الأجهزة الحكومية ومن ثم تحليل النتائج وتزويد الجهات الحكومية بهذه النتائج، ليتم استخدام هذه البيانات أو المعلومات لتحسين الأداء التنظيمي ورفع الإنتاج والإنتاجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بأنشطته وبرامجه الحكومية باستخدام معايير مؤشرات الأداء، ويمكن تلخيص الهدف النهائي من هذه العملية في تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة وتحسين الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتتمثل أهمية قياس أداء الأجهزة العامة في تقييم تقدمها التراكمي نحو تحقيق أهدافها كما ذكرنا، خاصة تلك الأجهزة الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور عبر منافذ أو وكالات تمتلك التفويض لتقديم هذه الخدمات، مثل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، حيث يتم قياس الأداء لمعرفة الجوانب أو المجالات التي تحتاج إلى التحسين، وإذا أخذنا مثالاً لتقريب الفكرة بالتطبيق على مجال الرعاية الصحية، فيمكن للجهات التي تعمل في هذا المجال قياس معدلات التعافي وأوقات الأنتظار التي يقضيها المرضى الزوار، ومستوى رضاهم عن الخدمات لتقييم مدى فعالية الخدمات الصحية المقدمة لهم، أيضاً ينطبق ذات الشيء على قطاع التعليم فيمكن للجامعات والمدارس كمثال قياس أداء الطلاب ونسبة النجاح والتخرج لتحديد مدى جودة التعليم وتأثير البرامج التعليمية على التحصيل الأكاديمي وفق الأهداف والخطط الكلية الموضوعة.
كذلك يعمل مركز الاستطلاع والقياس عند تقديم خدمات قياس الأداء على تحديد المجالات التي يمكن أن تخصص لها الموارد بفعالية أكبر مع استخدامها بطرق أكثر كفاءة، كما يُمكن قياس الأداء من تبسيط العمليات وإعادة توجيه الموارد لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وتأتي أهمية تخصيص الموارد في أن البيانات المتعلقة بالأداء ستظهر وبوضوح مدة تحقيق البرامج الحكومية للنتائج، حيث يمكن توجيه المزيد من الموارد لتلك البرامج ذات النتائج الفعالة مع الاتجاه لتخفيض التمويل عن البرامج الأقل فعالية، مايعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأجهزة العامة.
ولعل من أهم الآثار لقياس الأداء دوره في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة، إذ أن إعلان النتائج والإبلاغ عنها يعكس مدى الالتزام بالوعود وتوظيف الأموال العامة في قنواتها وبطرق مسؤولة، مايؤدي إلى بناء الثقة في الحكومة وتعزيز مشاركة الجمهور بشكل أكبر
والمقصود بالشفافية هنا أن تكون المعلومات المتعلقة بأداء الأجهزة العامة متاحة للجمهور مع سهولة الوصول إليها، من خلال نشر تقارير الأداء المنتظمة وعقد جلسات الاستماع العامة واستخدام قنوات ووسائل التواصل العامة مع الجمهور وتزويدهم بما يتم تحقيقه من أهداف.
ويسهم قياس الأداء في تطوير منهجية الأعمال من خلال المساعدة على ابتكار وتحسين أداء الأجهزة الحكومية، وتطوير سياسات وبرامج أكثر كفاءة وفعالية تلبي احتياجات المواطنين وتعمل على معالجة معوقات تقديم الخدمة وتحسين سير الأعمال واستخدام التقنية الحديثة لتسريع العمليات والاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها.
ومعلوم أن الأجهزة الحكومية في حالة بحث عن التحسين المستمر، حيث يعد قياس الأداء من المنهجيات المهمة لتعزيز التحسين المستمر، من خلال قياس الأداء ومراجعة النتائج بانتظام، مايساعد على تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل الأجهزة العامة وصولاً إلى أفضل النتائج، ويجب الانتباه إلى أن عمليات التحسين المستمر تتطلب أن تكون الجهات الحكومية أكثر مرونة واستعداداً لتغيير استراتيجياتها بناءً على نتائج بيانات الأداء، ويشمل ذلك تقديم التدريب المستمر للموظفين مع تبني تقنيات جديدة وحديثة تعمل على تحسن عمليات التخطيط والتطبيق، مايُمكن الحكومات في نهاية الأمر أن تصبح أكثر كفاءة وفعالية وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع ككل.